أكد مدير جهاز المخابرات العامة السوداني، وقوف بلاده مع استقرار الجارة إثيوبيا دون انحياز إلى أي طرف، ونفى وجود أي معسكرات لجبهة تحرير تيغراي داخل الأراضي السودانية.
الخرطوم: التغيير
جدّد المدير العام لجهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل، تمسّك السودان بحدوده المعترف بها دولياً وفق ترسيم 1902م.
وأكد مفضل أن السودان ظل داعماً للاستقرار في إثيوبيا دون إنحياز لأي طرف من الأطراف، ونفى بشكلٍ قاطع وجود أي معسكرات لجبهة تيغراي داخل الحدود السودانية.
وطبقاً لوكالة الأنباء الرسمية، زار مفضل، يوم الجمعة، رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، في إطار التحضير لمشاركة رئيس مجلس السيادة الانقلابي في «ملتقى تانا» الذي انعقد بإثيوبيا السبت 15 اكتوبر الحالي، وبحث خلال لقائه بالمدير العام للجهاز الإثيوبي تمسغن طرونه، التحديات التي تواجه البلدين- طبقاً للتصريح.
وشهد العامان الأخيرين توتراً في العلاقات بين السودان وإثيوبيا على إثر إعادة الجيش السوداني الانتشار في مساحات كانت تحت سيطرة عصابات الشفتة الإثيوبية المدعومة من الجيش في منطقة الفشقة داخل الحدود السودانية.
فيما كانت الحكومة الإثيوبية تخوض حرباً في مواجهة جبهة تحرير تيغراي منذ نهايات العام 2020م.
قضايا المستثمرين واللاجئين
ونقلت «سونا» عن مفضل أنه أوضح أن علاقات السودان الخارجية ومصالحه مع محيطه الإقليمي وجميع دول العالم تُبنى على مصالح السودان الإستراتيجية وليس على حساب دول أخرى بالإقليم.
وأشار إلى أن الحوار هو أفضل السبل للوصول إلى المنافع والمصالح المشتركة.
وأكد ضرورة إيجاد معالجات لقضايا المستثمرين السودانيين بإثيوبيا ومشاكل الجاليات في البلدين، ونبّه إلى استضافة السودان لعدد كبير من اللاجئين الإثيوبيين.
وشدد مفضل على أهمية حرص البلدين على تطوير سبل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن تضطلع الأجهزة الأمنية بالبلدين بدورها في التصدي للتحديات التي تواجهما في ظل توفر الإرادة السياسية والمجتمعية.
وأعلن استعداد السودان لتعزيز التعاون مع إثيوبيا فيما يحفظ للسودان مصالحه الاستراتيجية.
من جانبه، أشار المدير العام للجهاز الإثيوبي تمسغن طرونه، إلى أن مواطني البلدين تربطهم علاقات تاريخية لم تتأثر بالتغييرات السياسية.
ونوّه إلى أن فوائد سد النهضة ستوظف في تعزيز هذه العلاقات، وأشاد بتعاون جهازي المخابرات في البلدين.
ولفت طرونه إلى أن هذا التعاون سيوظف للحد من الجريمة المنظمة والمهدِّدات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين ومجابهة التحديات بالمنطقة والإقليم.
