فتح اليوم الاثنين في تونس، باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمهما بعد شهرين، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.
وستتولّى فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في كامل البلاد، استقبال طلبات المرشحين إلى السباق الانتخابي لمدّة 10 أيام، على أن يتمّ البتّ في مدى مطابقة طلبات الترشح للشروط المطلوبة في أجل أقصاه 31 أكتوبر.
ومن أبرز شروط الترشح التي حدّدها القانون الانتخابي الجديد، أن يكون المرشح تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، إلى جانب بلوغه من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه.
واشترط القانون كذلك على المرشح أن يكون نقيّ السّوابق العدليّة، إلى جانب أن يكون غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.
كما اشترط عليه تقديم وصل في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة، إلى جانب موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا، على أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، و25 بالمائة من التزكيات من الشباب دون 35.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر المقبل وحتى 15 ديسمبر، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، والاقتراع في 17 ديسمبر، فيما تعلن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون.
وكانت أحزاب المعارضة، قد قرّرت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، احتجاجا على القانون الانتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، ويسمح باختيار المرشحين على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامّه وعمله.
ويقول معارضو الرئيس إنّ القانون الانتخابي الذي أقرّه سعيّد وستجري على أساسه الانتخابات البرلمانية، يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقلّ ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية، لكنّ سعيّد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو "تلبية لإرادة الشعب".
