انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيسا للوزراء، الاثنين، في جلسة تصويت شهدت دعما غير مسبوق من "ديمقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي، ما يمثل حقبة سياسية جديدة لدولة الشمال.
وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتا مقابل 173، بعدما أعلن، الجمعة، اتفاقا لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب هي حزبه "المعتدل" والحزب "المسيحي الديمقراطي" والليبراليين بدعم برلماني من "ديمقراطيي السويد".
وبعد ثماني سنوات من هيمنة اليسار على الحياة السياسية في البلاد، يخلف كريسترسون رئيسة الحكومة الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا أندرسن التي كفلت الانتقال بعد تقديم استقالتها عقب انتخابات متقاربة جدا.
وقوبل التصويت بتصفيق من مقاعد الأحزاب اليمينية الثلاثة التي ستشكل الحكومة المستقبلية، وحزب "ديمقراطيي السويد"، وهذه القوى ستشكل أكثرية مؤثرة من 73 مقعدا.
وقال كريسترسون البالغ 58 عاما في مؤتمر صحافي عقب انتخابه "الآن، أصبح التغيير ممكنا".
والجمعة، بعد أسابيع من المفاوضات، قدّم زعيم اليمين السويدي اتفاقا سياسيا مع زعماء الأحزاب الثلاثة الأخرى الشريكة في الأغلبية، بمن في ذلك رئيس حزب "ديمقراطيي السويد" جيمي أكيسون.
وكان أكيسون الفائز الأكبر في انتخابات 11 سبتمبر العامة مع حصوله على 20,5 في المئة من الأصوات خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسن.
وفي خريطة طريق لتعاونها تقع في 62 صفحة، عرضت الأحزاب الأربعة إجراءات تهدف إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة والهجرة وبناء مفاعلات نووية جديدة وغير ذلك.
وتخطط الحكومة الجديدة، من بين أمور أخرى، لإجراء تخفيضات جذرية في استقبال اللاجئين في السويد وخفض حصة البلاد من 6400 لاجئ العام الماضي إلى 900 سنويا خلال فترة ولاية رئيس الوزراء الجديد البالغة أربع سنوات، بالإضافة إلى إمكان "ترحيل الأجانب بسبب سوء السلوك".
- أكثرية هشة -
وفي ظل المشكلات الخطيرة المرتبطة بعصابات إجرامية والتصفية الدموية للعشرات، جعل أولف كريسترسون الأمن جزءا رئيسيا من برنامجه الانتخابي، إلى جانب الوعود بكبح جماح أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وقال الاثنين ردا على سؤال حول عن أولوية حكومته الجديدة "الجريمة التزام كبير جدا لهذه الحكومة".
لم يكن اليمين المتطرف مطلقا في التاريخ السياسي السويدي جزءا من الأغلبية على خلفية التوجه القومي في العديد من الدول الأوروبية.
كما يسعى البرنامج الحكومي للسماح بعمليات تفتيش في بعض الأحياء الحساسة دون القيام بأعمال مثيرة للريبة، وتشديد العقوبات على المخالفين والقدرة على الإدلاء بالشهادة دون كشف الهوية في المحاكم.
وكما يعكس تصويت الاثنين، فإن "الكوكبة" اليمينية لديها أغلبية مطلقة محدودة من 176 مقعدا مقابل 173 للمعارضة بقيادة ماغدالينا أندرسن.
وبعد انتخابات متقاربة للغاية لدرجة أن النتائج النهائية لم تظهر إلا بعد ثلاثة أيام، طُلب من أولف كريسترسون قبل شهر تشكيل حكومة.
وكان التحدي الأكبر للحكومة الجديدة هو التوفيق بين التوقعات المتضاربة للحزب الليبرالي الصغير الذي كان خطه الأحمر يتمثل في انضمام اليمين المتطرف إلى الحكومة، وتأثير حزب "ديمقراطيي السويد" الذي كان يطالب بمناصب وزارية.
وحتى مع وجوده خارج الحكومة، أشاد حزب "ديمقراطيي السويد" الاثنين "بدور (اليمين المتطرف) الحاسم للغاية" في الأغلبية.
كذلك، فاز حزب "ديمقراطيو السويد" بقضيته حول ملف إعانات البطالة. وعارض الحزب الذي يصف نفسه بأنه "محافظ-اجتماعي" تخفيضات التقديمات الاجتماعية التي اقترحها كريسترسون.
وبسبب هشاشة الأغلبية الجديدة، لم يفقد اليسار الأمل في العودة إلى السلطة قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 2026.
وقد أثار التأثير الكبير لحزب "ديمقراطيي السويد" في البرنامج الذي أُعلن الجمعة توترات بين الليبراليين الذين يعتبر دعمهم ضروريا لأولف كريسترسون.
