أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة تظهر آثارها واضحة على الموارد المائية ، والتأثير سلباً على المناطق الساحلية نتيجة غمر المناطق المنخفضة وإنخفاض إنتاجية الأراضى الزراعية فى المناطق الساحلية ، الأمر الذى أدى لوجود حاجة ملحة للتكيف مع تلك الآثار ، حيث بذلت الدولة المصرية جهودا عديدة في هذا المجال للتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المدى المتوسط والبعيد.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة عن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر" ، وهو المشروع الذي تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.
وأشار سويلم لتميز هذا المشروع فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع ، والذى يُنفذ فى ٥ مناطق بمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد" ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بطول ١١٠٠ كيلومتر تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.
وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين ، خاصة فى ظل الزخم الدولى الحالى المصاحب لإسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ القادم COP27.
أقرأ أيضا : «الري»: مصر بذلت جهود كبيرة لحماية الشواطئ والحد من أخطار السيول
