شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد الخاصة بصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

مشروع صناعة السيارات صديقة البيئة

ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي التي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تستخدم التقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وذلك وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.كما حددت المادة (4) من مشروع القانون أهداف الصندوق، والتي تنص على: «يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التيتعدها الوزارة المعنية بشؤون الصناعة.

تشكيل المجلس

كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث تنص المادة (5) على: يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: الوزير المعني بشؤون التخطيط، والوزير المعني بشؤون البيئة، والوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، والوزير المعني بشؤون النقل، والوزير المعني بشؤون الصناعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء، وممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعني بشؤون الصناعة أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجل 4 من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون الصناعة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.