نشبت أزمة جديدة بين تركيا واليونان على خلفية اتهامات يونانية لتركيا بإجبار 92 مهاجراً على عبور نهر «إيفروس» الحدودي («ميريتش» حسب التسمية التركية) إلى اليونان، بعد تجريدهم من ملابسهم. كما اتهمت أثينا أنقرة بتقويض فرص «إجراء حوار بناء» حول الخلافات بينهما على أساس القانون الدولي «بسبب خطابها العدائي» تجاهها.
ونفت الرئاسة التركية مسؤولية أنقرة عما نشرته اليونان، حول العثور على 92 لاجئاً عراة على الجانب اليوناني من الحدود، بحسب صور نشرها وزير الهجرة نوتيس ميتراتشي على «تويتر»، السبت الماضي، مع تعليق باللغتين اليونانية والإنجليزية، يقول إن «سلوك تركيا تجاه 92 مهاجراً أنقذناهم على الحدود عار على الحضارة... نتوقع أن تقوم أنقرة بالتحقيق في الواقعة وحماية حدودها مع الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف».
ودعت تركيا اليونان إلى «وضع حد لاتهاماتها التي لا أساس لها». وقال رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات باللغات التركية واليونانية والإنجليزية على «تويتر» ليل الأحد - الاثنين: «ندعو اليونان إلى وقف سلوكها اللاإنساني تجاه اللاجئين في أسرع وقت، ووضع حد للاتهامات الباطلة التي لا أساس لها ضد تركيا».
وأضاف أن اليونان شغّلت «ماكينة الأخبار الكاذبة للتشكيك في تركيا، كما قام وزير الهجرة اليوناني بمحاولة لتحويل الأنظار عن تصرفات بلاده عبر نسبتها إلى تركيا»، مؤكداً أن اليونان بهذه الأعمال التي وصفها بأنها «سخيفة»، «تظهر للعالم مرة أخرى أنها لا تحترم حتى كرامة الشعوب المضطهدة، بنشر صور اللاجئين الذين رحلتهم بعد أن جردتهم من أغراضهم الشخصية، مدعية أن تركيا هي من فعلت ذلك».
ونقلت الشرطة اليونانية و«وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)»، عن بعض المهاجرين، أن «السلطات التركية أجبرتهم على ركوب 3 مركبات ونقلتهم إلى الحدود، وأنهم أجبروا على التعري قبل ركوب القوارب». وقالت الشرطة اليونانية إنها وفرت الملابس والطعام لهم.
وطالب ألطون «بمحاسبة اليونان، أولاً، على الأطفال الذين تركتهم يغرقون في بحر إيجه، والأشخاص الذين سرقتهم وضربتهم بأحزمة في نهر ميريتش (إيفروس) وتركتهم يموتون من الصقيع بالتنسيق مع وكالة (فرونتكس) الأوروبية».
وتتهم تركيا، التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2016 اتفاقية بشأن الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، بشكل متكرر، السلطات اليونانية ووكالة «فرونتكس» بإساءة معاملة المهاجرين، وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية «في ممارسة غير إنسانية».
وأيدت منظمات غير حكومية الاتهامات الموجهة إلى اليونان بتنفيذ عمليات إعادة قسرية وغير قانونية وعنيفة على حدودها البحرية والبرية مع تركيا، لكنها تنفي من جانبها وجود ممارسات تتعارض مع القانون الدولي.
كما كشف «مكتب مكافحة الفساد» التابع للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن «فرونتكس» تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية. ونتيجة اتهامات وجهت إلى «فرونتكس» بالتستر على التعامل القسري للبحرية اليونانية مع المهاجرين في بحر إيجه، في انتهاك صريح للقانون الدولي، استقال رئيسها الفرنسي فابريس ليغيري في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وتعد مشكلة المهاجرين الراغبين في التوجه عبر تركيا إلى اليونان ومنها إلى بقية دول أوروبا، جزءاً من الملفات الخلافية المتعددة بين البلدين الجارين، العضوين في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، والتي تشمل النزاع بشأن الحدود، وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، والنزاع على وضع الجزر في بحر إيجه، فضلاً عن المسألة القبرصية المزمنة.
ويتهم كل من البلدين الآخر بإساءة معاملة المهاجرين، لا سيما السوريين والأفغان الساعين إلى الوصول لدول الاتحاد الأوروبي.
واتهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الأحد، تركيا بتقويض فرص تهيئة مناخ موات لحوار بناء مع بلاده على أساس القانون الدولي، بسبب ما وصفه بـ«الخطاب العدواني» تجاه أثينا، رغم تأكيد الأولى على أهمية تكثيف اللقاءات وزيادة الحوار.
وقال دندياس، في مقابلة صحافية نقلتها وكالة لأنباء اليونانية، إن اليونان لا تطالب تركيا «بأي ذرة من أراضيها. كما أننا نتوقع منهم ذلك في المقابل»، لافتاً إلى أنه كلما اقتربت الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو/ حزيران 2023) في تركيا «زاد خطر القيام بعمل استفزازي متعمد». وأكد أن الخلاف بين البلدين «يمكن حله في إطار القانون الدولي، وتصعيد الخطاب التركي وصل إلى مستويات غير مسبوقة».
وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكثر من مرة، باللجوء إلى عمل عسكري في بحر إيجه، بسبب تسليح اليونان جزراً لا يسمح بتسليحها وفق معاهدتي «لوزان» و«باريس». وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لفت، خلال لقائه نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس على هامش اجتماع وزراء دفاع «الناتو»، في بروكسل الجمعة، إلى أن أنقرة تؤكد دائماً «إمكانية حل المشكلات في إطار القانون الدولي، وعلاقات حسن الجوار، والطرق والأساليب السلمية والحوار».
