خشيت الأمم المتحدة في سنة متوترة بين المغرب والجزائر من اندلاع مواجهة مسلحة بين جيشي البلدين، وسجل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا سعى للحصول على ضمانات من الرباط والجزائر تؤكد عدم نيتهما في التصعيد العسكري خاصة مع التصعيد الجزائري على كل المستويات من قطع العلاقات الدبلوماسية إلى إغلاق المجال الجوي فيما يشبه الخطوات الأولى وفق ما هو متعارف عليه دوليا لما قبل اندلاع المعركة.
وحصل المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا على ضمانات من الرباط والجزائر تؤكد عدم نيتهما في أي تصعيد عسكري، حيث يقول التقرير الذي قدمه غوتيريش لمجلس الأمن وفيه ملاحظات وتوثيق لبعض الأحداث خلال سنة كاملة، إن دي ميستورا قام بزيارات “على خلفية التوترات الإقليمية وتقاسم مع محاوريه في المنطقة القلق العميق الذي سجله لدى أعضاء المجتمع الدولي بشأن وضعية العلاقات بين الجزائر والمغرب”.
وأشار إلى دعوة مبعوثه الشخصي إلى “وقف التصعيد”، وخلص إلى أن دي ميستورا “لاحظ بارتياح الضمانات التي تلقاها من محاوريه، لا سيما في الجزائر العاصمة والرباط، بعدم وجود أي نية في التصعيد العسكري” .
ولم يفت غوتيريش تجديد التأكيد، في ملاحظاته وتوصياته إلى مجلس الأمن، على “الدور الحاسم للدول المجاورة في البحث عن حل” لقضية الصحراء المغربية، مجددا التعبير عن “قلقه بشأن تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر”.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى مقتطفات من الخطاب الملكي، للتذكير بتطمينات الملك للجزائريين بأنهم “سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”. كما أبرز التقرير أن الملك شدد على أن المغاربة “حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين”.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، في ملاحظاته وتوصياته، “البلدين على إعادة إرساء قنوات الحوار بهدف استئناف العلاقات بينهما ومضاعفة جهودهما في مجال التعاون الإقليمي، ولا سيما بهدف تهيئة بيئة تفضي إلى السلم والأمن”، مما يعزز، بطريقة قوية وواضحة، سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة تجاه الجزائر.
