في سابقة من نوعها، بادر أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إلى التصريح العلني بجميع ممتلكاتهم وديونهم.
وعمد هؤلاء القضاة، إلى نشر بياناتهم مرفوقة بأجرتهم الشهرية وجميع ما يحوزون من عقارات وأموال منقولة على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.
وتبتغي هذه الخطوة، وفق أصحابها، دعم قيم الشفافية والنزاهة، وتأتي تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الصادرة عنه سنة 2012، الرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي.
كما تأتي أيضا تنفيذا لمقرره الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2022، والقاضي بتفعيل هذا الإجراء.
وفي انتظار التحاق مصرحين آخرين بالركب، مثلما يعول نادي قضاة المغرب تحقيقا للتحصين الاجتماعي والاقتصادي وتكريسا لطمأنينة الأفراد في مرفق القضاء، يتضمن الموقع الرسمي للنادي تصريحات 9 قضاة يتقدمهم رئيس النادي عبد الرزاق الجباري.
وتضم اللائحة كلا من: إيمان مساعد، عبد السلام الزوير، عدنان المتفوق، عديل الهتوف، ناصر العلمي، نبيل رحيل، هشام العماري، وهشام بويعلي.
ويلاحظ من العينة المصرِّحة أن 7 قضاة من أصل 9 لجؤوا إلى القروض البنكية لتأمين مسكن أو تمويل اقتناء سيارة أو هما معا.
