حمزة فاوزي
سجلت اللوحات الالكترونية لمحطات الوقود بالمملكة عودة لارتفاع جديد في أسعار المحروقات إذ عاينت ” الأيام 24″ اليوم الإثنين بمدينة الرباط ارتفاعا صاروخيا بعد أسابيع استبشر فيها المغاربة الخير بعد الانخفاض الطفيف.
يأتي هذا الارتفاع بعد تقرير مجلس المنافسة بوقت قصير والذي كشف أرباح شركات المحروقات وكذا رأيه حول الارتفاع الكبير في الأسعار بالمملكة الذي أشار لضرورة تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وكان وقع تقرير مجلس المنافسة قويا على الحكومة إذ سبق واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الشهر المنصرم على أن الحكومة ستعمل بتوصيات مجلس المنافسة خاصة المتعلقة بالرفع في الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات الاستيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
حكومة بنكيران سبب الأزمة
وحول ماهية الظروف والمبررات التي مهدت للارتفاع الجديد بأسعار الوقود بالمملكة، توجهنا بالسؤال للكاتب العام لنقابة البترول والغاز، الحسين اليماني، الذي أكد على أن السعر الدولي الذي أصبح يحتكم لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ألقى بظلاله على السوق المغربية، غير أن لب المشكل بحسب تعبيره يعود لعهد حكومة بنكيران، التي عمدت بسنة 2016 بتحرير أسعار المحروقات، وهو ما جعلنا اليوم نتقلب على وقع أسعار صاروخية لم تعهدها جيوب المغاربة.
ونفى اليماني في تصريحه ل “الأيام 24″، على أن يكون قرار “أوبك بلس” الأخير القاضي بخفض إنتاج براميل النفط، سببا في ارتفاع الأسعار بالمغرب، بحيث أن النفط الخام لم يتغير سوى ب5 بالمائة، وهو ما يوضح أن الهوامش المتحكمة في سعر البترول أصبحت بعيدة عن هوامش تحرك سعر النفط الخام، مضيفا على أن الحديث عن ارتفاع سعر البترول الخام له تأثير على أسعار المحروقات ، هو أمر “غير موفق”، إذ أن سعر البرميل وصل في عهد حكومة علال الفاسي ل 109 دولار ولم نشهد حينها الأسعار الحالية.
وأردف الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، أن السبب الحقيقي في ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب لا يعود للأسعار الدولية وإنما لتبعات تحرير الأسعار ووقف دعم المحروقات، مستغربا في الوقت ذاته من رفع الحكومة المغربية الدعم الخاص بالمهنيين وتوجيهه لدعم البنزين بالنسبة لركاب الطائرات الذين بحسبه يأخذونها من اجل “الاستجمام والسفريات” فقط .
وحول ما إن كانت التوافقات التي تجريها شركات المحروقات من أجل تغيير وتحديث الأسعار كل 15 يوم لها سند قانوني، شدد المتحدث ذاته، على أنها “خرق واضح للقانون” وتجعل مجلس المنافسة غير قادر على النظر فيها، وهو ما يبين وجود توافق ضمني ما بين الفاعلين والشركات في تغيير الأسعار بشكل عشوائي وغير قانوني.
الاقتصاد المغربي في خطر
من جهته قال الخبير الاقتصادي، عز الدين أقصبي، إن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد المغربي، فبالرغم من التبريرات الحكومية لوجود تبعات دولية ،فهي تعد غير كافية لتبرير هذا الوضع، مضيفا على أنه رغم انخفاض الأسعار الدولية، فذلك لا ينعكس على السوق المغربي إذ بالعكس تواصل الأسعار ارتفاعها.
وأضاف أقصبي في تصريحه ل” الأيام 24″، على أن تضارب المصالح ألقى بظلاله بشكل كبير على موضوع المحروقات بالمغرب، بحيث أن رئيس الحكومة يرأس في المقابل أكبر شركة لتوزيع المحروقات على المستوى الوطني، ويوجد في نفس الوقت في سدة القرار، وهو ما يعتبر حسب تعبيره امرا غير واقعي وغير مقبول بتاتا.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الضريبة على شركات المحروقات بالمغرب التي تحقق الأرباح الضخمة، هو أمر مطلوب في الوقت الراهن وذلك بسبب وجود “أرباح فاحشة” لهاته الشركات، مشددا في الوقت ذاته إلى أن الضريبة ليست الحل النهائي وإنما يجب العمل على تحقيق الشفافية، وإبعاد تضارب المصالح في هذا القطاع، الذي يعتبر حيويا وأساسيا في سيرورة الاقتصاد والمجتمع المغربيين.
