قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال، لورا جاراميو، إن الصندوق توصل يوم الإثنين إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو 10 ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.
وأوضحت جاراميو لـ"رويترز"، أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي، مشيدة بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.
وأضافت جاراميو، إن من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر.
وتابعت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.
وقالت جاراميو: "سيكون ذلك إنجازا هائلا"، مشيرة إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90% الآن.
كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف.
وسيكون تحسين الإيرادات المحلية من ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشمل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين نظرا لأزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضا إلى العمل على منحه قدرة طويلة الأمد على تحمل الصدمات المناخية.
وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% لعام 2022، انخفاضا من 2.9% في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9% من 4.6% في 2021.
