على الرغم من عدم تسرب ما يكفي من معلومات حول التشكيلة الحكومية التي يعتزم محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي المكلف حديثاً، تقديمها، إلا أن تحالفاً نيابياً من الأحزاب الكبيرة في البلاد، باستثناء التيار الصدري، أعلن أنه سيطلب جلسة للتصويت على الحكومة المقبلة السبت القادم.
فقد أعلن "ائتلاف إدارة الدولة" في بيان اليوم الثلاثاء، عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.
يجمع عدة كتل نيابية
أتى ذلك، بعد اجتماع دوري عقده الائتلاف المذكور (الذي يضم الإطار التنسيقي بكل مكوناته، إضافة إلى تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلا عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف العزم) أمس الاثنين، وخصص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
وكان السوداني تعهد يوم الخميس الماضي، بتقديم تشكيلة حكومية قوية وقادرة على بناء البلد، بعد أن كلفه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بتلك المهمة.
انتقاد الصدر
فيما شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتقاداً لاذعاً ضده، معتبراً أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية". وحذر في 15 من الشهر الجاري، من مشاركة أي من أنصاره في التشكيلة الحكومية المدعومة من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود.
أزمة محتدمة
يشار إلى أن البرلمان كان انتخب في 13 أكتوبر عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد أشهر من المماطلة والصراعات، واستقالة نواب الصدر.
وشهد العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الخميس الماضي دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.
وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد، ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.
فيما تطور الصراع في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
