ناقش مجلس الأمن الدولي نزاع الصحراء المغربية، خلف أبواب مغلقة، يوم أمس الاثنين، وذلك قبل عشرة أيام من التصويت على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية "المينورسو"، وسط اتهامات جبهة "البوليساريو" الوهمية للمنظمة الدولية بـ"التقاعس".
وحسب وكالة "EFE" الإسبانية، قدّم المبعوث الأممي للصحراء، ستافان دي ميستورا، أمام المجلس، شرحا لنتائج إدارته للملف، بعد عام قضاه بمنصبه، وفشل فيه في إعادة توحيد الطرفين ودفع العملية إلى الأمام.
وعند مغادرته، قال دي ميستورا في تصريحات للصحفيين إن "هذه المهمة فريدة من نوعها"، مقارنة بالبعثات السابقة - تم إرساله إلى سوريا، بين عامي 2014 و2018 - وأنه يأسف لعدم تمكنه من الإدلاء بأي تصريحات حول مهمته، كون "الوقت غير مناسب للدبلوماسية العامة، بل للدبلوماسية السرّيّة".
واعترف دي ميستورا صراحة في تقريره إلى الأمين العام المعروض على المجلس، أمس الاثنين، بأنه "لم يتمكن من زيارة الأقاليم الجنوبية، رغم قيامه بجولتين بالمنطقة، بقرار من الحكومة المغربية، التي أبلغته بأنه لن يتمكن من مقابلة ممثلي المجتمع المدني والمنظمات النسائية، كما طلب، لذلك قرّر عدم المضي قدما في تلك الزيارة".
وتابعت الوكالة أن التقرير نفسه أشار أيضا إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من القيام بأي زيارة للصحراء المغربية، للسنة السابعة على التوالي، رغم الطلبات المتعددة"، مضيفة أن نبرة التقرير لم ترُق للكيان الانفصالي.
يشار إلى أنه من المقرّر أن يصوّت المجلس على تمديد ولاية "المينورسو"، يوم 27 أكتوبر 2022، لمدة سنة أخرى؛ حيث لا يُتوقع حدوث مفاجآت أو استخدام حق النقض.
