أعلنت تركيا تلقيها ضمانات أميركية بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، وأنها دعت الولايات المتحدة إلى إعلان ذلك رسمياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنها لم تتلقَّ رداً واضحاً من موسكو بشأن تمديد اتفاقية الحبوب الموقَّعة في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: «تلقينا ضمانات أميركية حول تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية خلال محادثاتنا مع شركائنا الأميركيين أكدوا أنه لن تكون هناك عقبات أمام دخول المنتجات الروسية إلى الأسواق، واقترحنا الإعلان عن ذلك من أجل حل المسألة».
وكشف كالين، في مقابلة تلفزيونية (الثلاثاء) أن تركيا لم تتلقَّ رداً واضحاً من موسكو حول تمديد اتفاقية الحبوب، التي تسمح بتصدير القمح والمنتجات الزراعية من أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده والأمم المتحدة تواصلان اتصالاتهما مع روسيا بشأن هذه القضية، وسيكون مثالياً لو تم تمديد الاتفاقية لمدة 6 أشهر أو سنة.
ووقعت وروسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، في إسطنبول في 22 يوليو الماضي، وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر ممر آمن في البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، بسبب اجتياحها العسكري لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وأعلنت روسيا أن الاتفاقية بشأن صادراتها لا تعمل. وقالت أنقرة إن أوكرانيا ليست لديها مشكلة في تمديدها.
وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة قادة رابطة الدول المستقلة في آستانة الأسبوع الماضي، مسألة تمديد العمل باتفاقية الحبوب، وأكد أن تركيا ترى ضرورة إبقاء ممر الحبوب مفتوحاً للأشهر الأربعة المقبلة، بهدف تأمين سلاسل إمداد الغذاء وضمان الأمن الغذائي والسلام العالمي. وشدد إردوغان، خلال لقائه بوتين على عزم بلاده على مواصلة اتفاق إسطنبول وتعزيزه، ونقل الحبوب والأسمدة الروسية إلى البلدان الأقل نمواً عبر تركيا، مشيراً إلى أنه إذا كانت الخطوات التي ستتخذها تركيا وروسيا بشأن ممر الحبوب خلال هذه المرحلة ستُزعج بعض الأوساط «المعروفة»، دون تحديدها، فإنها في المقابل «ستسرّ البلدان الأقل نمواً».
من جانبه، قال بوتين إن «البلدان الأفقر لا تزال تحصل على قدر قليل من الحبوب... على الدول التي تشتري الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاقية إسطنبول أن تكون ممتنة لإردوغان».
وأعلنت تركيا (الاثنين) أن ما نسبته 5.6% فقط من الحبوب التي خرجت من أوكرانيا في إطار اتفاقية إسطنبول توجَّه إلى الدول الفقيرة أو الأقل نمواً، بينما ذهب 63% منها إلى دول أوروبا، و24% إلى آسيا، و13% إلى أفريقيا، وتم إجمالاً نقل 7.7 مليون طن من الحبوب منذ بدء سريان الاتفاقية في مطلع أغسطس (آب) الماضي، بواسطة 345 سفينة انطلقت من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
في السياق ذاته، بحث كالين، هاتفياً ليل الاثنين – الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في تطورات الحرب في أوكرانيا إلى جانب قضايا ثنائية ودولية أخرى. وأعرب المسؤولان التركي والأميركي، اللذان سبق أن التقيا في إسطنبول منذ أسبوعين، عن القلق جراء تفاقم الحرب في أوكرانيا وتصاعد العنف، وأكدا أهمية كل جهد دبلوماسي للتخفيف من الأضرار التي سببتها الحرب على السلام والاستقرار العالميين والاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء.
وشدد كالين على تصميم بلاده على مواصلة مبادراتها من أجل الحل، بما في ذلك تمديد العمل باتفاقية إسطنبول بشأن شحن الحبوب. بدوره، قال السفير الأميركي في أنقرة، جيفري فليك: «إن جهودنا المشتركة مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتركز، الآن، على إنهاء الحرب الروسية (الوحشية وغير المبررة في أوكرانيا)». ونوهّ فليك بمواصلة تركيا تقديم الدعم القيم، لا سيما من خلال نقل الأمن الغذائي إلى مستوى متقدم، وتعزيز الحوار بين أوكرانيا وروسيا.
وقال السفير الأميركي، في بيان نشرته السفارة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم: «طُرح عليّ مؤخراً سؤال عما إذا كان هناك تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن الأمن في بحر إيجة، جوابي هو لا... تعاوننا في المجال الأمني مع حليفتينا في الناتو (تركيا واليونان) لا ينبع من موقف متحيز أو غير متوازن حيال أي شريك». وأضاف: «جهودنا المشتركة تتركز، الآن، على إنهاء الحرب الروسية الوحشية وغير المبررة في أوكرانيا... تعاوننا الدفاعي مع اليونان يعزز الجناح الشرقي لحلف الناتو من خلال دعم أوكرانيا وحلفائنا في الناتو وسط وشرق أوروبا».
وتابع فليك أن الهدف الأساسي الذي نتشاركه مع حليفتينا، تركيا واليونان، هو ضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمّتها. واتهمت تركيا الولايات المتحدة، مؤخراً، بدعم اليونان في تسليح الجزر ذات الوضع غير العسكري في بحر إيجة، والإخلال بالتوازن في قبرص عبر رفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية قبرص منذ العام 1978.
