طالب باحثون وخبراء ودبلوماسيون شاركوا في ندوة «منتدى أصيلة» الأولى حول موضوع «الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية في أفريقيا»، بضرورة عمل القادة الأفارقة على تحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، مع وضع خريطة طريق تستند لإصلاحات جذرية بهدف مواجهة خطر الحركات الانفصالية ومحاصرة نفوذ الإرهاب.
ورأى ليون سال؛ المدير التنفيذي لـ«معهد أفارقة المستقبل في السنغال»، في معرض حديثه عن الأسباب العميقة للحركات الانفصالية وكيفية مواجهتها، أن الأمر «يرتبط أساساً بالاضطراب الدولي والوضع غير المستقر في أفريقيا». وعزا انتشار الحركات الانفصالية في أفريقيا إلى «العولمة؛ التي جعلت من الاقتصاد هدفاً جيوسياسياً، لتعيد هيكلة خريطة العالم بالتأسيس لهويات جديدة، في ظل قارة تضم عدداً كبيراً من الدول الهشة، إلى جانب إقرار عدم المساواة التي ميزت دول العالم الثالث، بتسجيل نسب فقر متزايدة، وهو ما يضعف الإطار الاجتماعي للشعوب».
من جانبه، استعرض إيبوليت إريك دجونيب، الباحث الكاميروني المختص في قضايا الأمن والسلم، تجربة بلاده مع الحركات الانفصالية «بسبب تقسيمها من طرف الاستعمار لقسمين، بوجود أوضاع اجتماعية هشة لمواطنيها، ازدادت تأزماً بسبب الحرب الأهلية الكاميرونية التي شهدتها البلاد سنة 2017، والتي خلفت آلاف القتلى». وسجل دجونيب «رفض الدولة الحوار مع انفصاليي المناطق الناطقة بالإنجليزية بوصفهم إرهابيين؛ لكنهم في المقابل يعطون لأنفسهم حق الحصول على الاستقلال بدعم من جهات خارجية».
بدوره؛ انتقد جون كلود فليكس تشيكايا، الباحث الكونغولي في «معهد الأمن والمستقبل بأوروبا»، تصريح جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حول التخوف الأوروبي من أفريقيا بوصفها «غابة»، لافتاً إلى أنه «يترجم ظاهرة الهيمنة والرغبة في القيادة، وهو ما ترفضه أفريقيا التي تسعى لتولي قيادة نفسها». وعبر تشيكايا عن أسفه لـ«كثرة الانقلابات الحاصلة في دول أفريقية»، محذراً من «إذكاء التطرف وإضعاف الدولة، ومصادرة الحق في التدين وتضمينه في قالب سياسي، وهو ما تهدف له الجماعات المتطرفة».
من جهته، قال أدويي ماثيو أومال، رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة «باز» النيجيرية، إن «الحركات الانفصالية ليست الحل الأوحد لحل المشكلات التي تتخبط فيها القارة الأفريقية، خصوصاً أن العالم يذهب باتجاه الإدماج والتوحد والعمل المشترك وليس التفرقة، بوجود مجتمعات أفريقية ترغب في ابتداع هويتها الخاصة، وليس تقسيمها لأجزاء متناحرة ومتباعدة». وشجب أومال «التمييز الذي تخص به أوروبا القارة الأفريقية، والنظرة الدونية لها».
في سياق ذلك، شدد فيكتور بورغيس، وزير خارجية الرأس الأخضر الأسبق، على «ضرورة فهم ودراسة موضوع الحركات الانفصالية وإيجاد حلول مناسبة لمواجهتها، وهي التي تحاول دوما تقديم ذرائع توافق خط سيرها لتبرير ما تقوم به، مع إدماج المنظمات الإقليمية لمساعدة الدول المعنية بنهج مقاربات شمولية، تربط الواقع بالنطاق الرسمي للدولة، في سياق التزام ثابت وخبرة وحوار بناء مع الابتعاد عن الحساسيات الوطنية».
أما إبراهيم غربا برماكا، المدير العام لـ«المركز الوطني للتعاون ومواجهة المخاطر الأمنية» في النيجر، فقد نوه بتجربة بلاده في مجال التصدي للتهديدات الانفصالية، «عبر اعتماد خطة وطنية وسياسة شمولية للمصالحة، علماً أنها كانت تضم حركات تمرد ذات طابع إثني إقليمي، يمثلها الطوارق في الشمال، وأخرى في الحدود مع ليبيا». وأشار برماكا إلى «تدبير النيجر هذه الموجات من التمرد عبر مفاوضات مباشرة، وتدابير عملية تشمل التنمية الاقتصادية وتدبير المناطق التي شملها التمرد، وبالتالي تم انخراط كل المحاربين في تلك الحركات في الإدارة والمؤسسات ليكون دورها هو إقرار الأمن».
من جهته، قال علي باحيجوب، مدير «المركز الأورومتوسطي والدراسات الأفريقية»، إن «انتشار الحركات الانفصالية، وعدم الاستقرار على مستوى الساحل، يعود إلى أنه أكبر من أوروبا، وبالتالي فهو غير متحكم فيه بسبب العمليات غير الشرعية التي تمر منه؛ من ضمنها المخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة». وندد باحيجوب بـ«دعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية بدل المساهمة في تقدم اتحاد المغرب العربي»، مشيراً في المقابل إلى «عمل المغرب على دعم مصلحة القارة الأفريقية من دون مزايدات سياسية ضيقة».
في غضون ذلك، قال محمد المدني الأزهري، الأمين العام الأسبق لـ«مجموعة دول الساحل والصحراء (سين صاد)»، إن «بلدان القارة عجزت عن إيجاد صيغة للديمقراطية، تنطلق من العادات والتقاليد والخصوصيات المحلية، وتمكن المواطن من التعبير بكل حرية؛ الشيء الذي دفع نحو الانقلابات»، مشيراً إلى أن «هذه الدول كانت ضحية عمليات الاستقطاب، في سياق الصراع بين الشرق والغرب»، قبل أن يستدرك بالحديث عن بعض الاستثناءات.
