جدد حزب التقدم والاشتراكية انتقاده للحكومة بسبب تجاهلها للزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها أسعار المحروقات، وغياب أي إجراءات للتخفيف عن المواطن المغربي.

ونبه “التقدم والاشتراكية” في بلاغ لمكتبه السياسي إلى بلوغ أسعار المحروقات لأرقام قياسية، مع ما يؤدي إليه ذلك من انعكاساتٍ تزيد في تعقيد أوضاع المقاولات، وتُفاقِم من تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وقال الحزب إن الحكومة تقابل هذه الزيادات المتواترة في أسعار البنزين والغازوال، بالتجاهل التام، وبالرفض المنهجي لكل النداءات والاقتراحات الرامية إلى التخفيف من وطأة هذا الغلاء، سواء من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، أو عبر دفع شركات التوزيع نحو خفض هوامش أرباحها الفاحشة، أو الرفع من نسبة تضريب هذه الأرباح، أو كذلك من خلال إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بالنظر إلى أدوارها الأساسية في التخزين والتكرير.

ومن جهة أخرى، ومقابل تفاقم الأوضاع المعيشية، طالب الحزب الحكومة بأن يكون مشروع قانون مالية 2023 الذي يرتقب تقديمه في الأيام المقبلة مستجيبا للانتظارات العريضة لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية، ويستحضر الحاجة الماسة إلى الشروع في مباشرة الإصلاحات الأساسية، ولا سيما منها تلك الواردة في وثيقة النموذج التنموي الذي اتخذتها الحكومةُ مرجعاً لها.

كما عبر المكتبُ السياسي للحزب المعارض عن أمله في ألا تُخطئ الحكومة موعدها مع فرصة تقديم قانونٍ مالي يكون في مستوى الجواب على الصعوبات والتحديات الراهنة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.

وشددت على ضرورة أن يكون هذا القانون حاملاً لإجراءاتٍ ملموسة من شأنها تمتين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وخاصة بالنسبة للشرائح المستضعفة والطبقة المتوسطة.

وعلاقة بإشكالية الماء، التي صارت بنيوية بفعل التغيرات المناخية، يضيف البلاغ، فإن الوضع يتطلب من الحكومة استكمال التجهيزات المائية المبرمجة، بالموازاة مع تقوية اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وتطوير البحث في الحلول العلمية المبتكرة.

كما يتطلب الإجهادُ المائي المتعاظم العقلنةَ الصارمة لاستعمال المياه السطحية والجوفية، ومراجعة الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما منها الفلاحية، بما يراعي قدراتنا المائية، حسب البلاغ.

وبخصوص تقوية الاستثمار فقد أكد حزب “الكتاب” على ضرورة إحداث تغييراتٍ عميقة في الممارسات الإدارية والمسطرية، مركزيا وترابيا، لرفع العراقيل أمام الاستثمار الوطني، مع الارتقاء بأدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، ومراعاة الأبعاد الإيكولوجية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتسهيل الولوج إلى العقار، فضلاً عن مواكبة ودعم الأبناك لحاملي المشاريع المنتجة، ولا سيما في القطاعات الواعدة.