أجرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية والأمم المتحدة، الثلاثاء، مباحثات بشأن سبل تعزيز استقلالية مؤسسة النفط في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة طرابلس جمع الرئيس الجديد لمؤسسة النفط فرحات بن قدارة ومبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا عبد الله باثيلي، وفق بيان للبعثة الأممية.

وهذا اللقاء ضمن مساعي باثيلي لحل الأزمة الليبية، والتي يشكل التوزيع العادل لإيرادات النفط أحد محاورها.

وقالت البعثة الأممية إن باثيلي وبين قدارة "ناقشا سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية".

وفي حين لم تذكر البعثة تفاصيل أخرى عن اللقاء، قالت مؤسسة النفط في بيان إن رئيسها أكد لباثيلي أن "مجلس إدارة المؤسسة يحظى بدعم كافة الأطراف والجهات في ربوع ليبيا".

كما أكد بن قدارة "حيادية المؤسسة وبعدها عن أي تجاذبات سياسية وعدم تدخل أي جهة في عملها، وأنها تتعامل مع كافة الشركات والدول وفق ما تقتضيه اللوائح والقوانين".

وأعرب عن دعم المؤسسة للبعثة الأممية "في سبيل تحقيق الاستقرار"، مشددا على أن "تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سينعكس بصورة واضحة على جذب الاستثمارات لقطاع النفط".

فيما أشاد باثيلي بـ"مجهودات مجلس إدارة المؤسسة في عودة الإنتاج"، مؤكدا أهمية دورها "كون النفط مصدر الدخل الأهم للدولة الليبية"، بحسب البيان الليبي.

وفي 17 أبريل الماضي، شهد قطاع النفط الليبي موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية أعلنت في 15 مايو الماضي انتهاء الأزمة بعد تنفيذ طلبها بتغيير رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله الذي أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعَيَّنَ بن قدارة مكانه.

ويجمع المجتمع الدولي على أن الحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط والتوزيع العادل لإيراداتها، التي تمثل 90 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، من أهم أساسات حل الأزمة الليبية.

وفي 21 يوليو الماضي، عقدت المجموعة الدولية للاتصال حول ليبيا اجتماعا في مدينة إسطنبول شمل تركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا ومصر بمشاركة الأمم المتحدة.

واتفق المجتمعون على ضرورة قيام قادة ليبيا بأربع أمور هي "إكمال المسار الدستوري للانتخابات، والاتفاق على مسار تنفيذي موحد وشامل، والحفاظ على حيادية مؤسسة النفط والمناصب السيادية، وضمان الاستخدام الشفاف والعادل للموارد الوطنية".

ومنذ مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.