كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول تكلفة واردات الصناعات الغذائية في المملكة إلى 70 مليار ريال سنويا، مما يتيح العديد من الفرص الريادية أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة وتستهدف من خلاله توطين 85 % من الصناعات الغذائية بحلول 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي السبهان المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال في الوزارة، في الجلسة التي شهدها المنتدى الخليجي لرواد الأعمال، تحت عنوان "أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون".

وأوضح أن المملكة تستهدف رفع إنتاجها من الأسماك بنسبة 500 %، ورفع صادراتها إلى 3 مليارات ريال، بالإضافة إلى رفع حجم صادرات التمور إلى 2.5 مليار ريال بحلول 2025، مشيرا إلى أن الوزارة تتبنى إستراتيجية لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة، لتعزيز التنافسية والاستدامة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة.

وأبان أن تعمل على تطوير المشاريع الريادية، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية، لدعم وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تفعيل دور حاضنات ومسرعات الأعمال في تنمية الابتكارات، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتطوير وبناء الشراكات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، مع القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

ودعا رواد الأعمال للاستفادة من البرامج المختلفة التي تقدمها، وفي مقدمتها برنامج "سنبلة" المعني ببناء منظومة للابتكار وريادة الأعمال في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.