الكويت - (أ ش أ)

أكدت دولة الكويت حرصها على تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقال رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الأول بدر المسعد أمام الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف المشاركة بالاتفاقية وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء إن الكويت قامت بالعديد من الإجراءات لتنفيذ مقتضيات، وأحكام الاتفاقية ومكافحة مظاهر الجريمة على المستوى الوطني والتعاون بهذا الصدد على المستوى الدولي.

وأضاف المسعد أن الكويت وفي سياق المواكبة التشريعية أصدرت قوانين عدة منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأحكام خاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون آخر بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك قانون لحظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وقانون معني بحق الاطلاع.

وأشار إلى مسألة توطيد التعاون الدولي في إطار تعزيز مكافحة كافة الجرائم لافتا إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية وذلك في إطار تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأوضح أنه تم إعداد تشريع وطني يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة واتخاذ الإجراءات الوطنية لإصدار هذا التشريع.

وأوضح أن التطبيقات العملية على المستوى الوطني للقانون الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم بموجبه تشكيل ثلاثة كيانات جديدة هي وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضم جميع الجهات الوطنية وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة في هذا الصدد ولجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وذكر المستشار المسعد أن وزارة العدل الكويتية تولت في إطار استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية تشكيل لجنة وطنية تضم النيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشئون تتركز مهامها على تنسيق جوانب تنفيذ الاتفاقية وأحكامها على المستوى الوطني ومتابعة التعاون مع مؤتمر الدول الأطراف وتبادل البيانات والمعلومات مع الشبكة القانونية (شيرلوك) وتحديد نقاط الوصل واختيار الخبراء الوطنيين.

وتابع قائلا إن "اللجنة تمكنت من خلال العمل المشترك مع الجهات الوطنية ذات الصلة من استكمال استبيان الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها والتنسيق مع الأمانة العامة للاتفاقية في هذا السياق لاستكمال كافة مقتضيات هذه المرحلة من الاستعراض وفق الجدول الزمني المحدد".