أكّدت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان الأربعاء، استقالتها، موضحة أن السبب استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي، مع إبداء "القلق حيال إدارة الحكومة الحالية" التي تترأسها ليز تراس.

وفي خطاب استقالتها الذي نُشِر على تويتر، أقّرت بريفرمان بارتكاب "خطأ" عبر إرسال وثيقة رسمية إلى "زميل برلماني أهل للثقة" من عنوان بريد إلكتروني شخصي، لافتة أيضاً إلى أن الحكومة "لم تفِ بوعود رئيسية" مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.

وخلال الأيام الأخيرة واجهت حكومة تراس مشكلات عدة، دفعت رئيسة الوزراء إلى الاعتذار الثلاثاء، عن الأخطاء الخاصة بسياستها الاقتصادية، والتي تسببت في تراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي وتنامي الغضب في أوساط نواب حزب المحافظين، لكنها أكّدت بقاءها في منصبها.

وقالت تراس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، مساء الاثنين، إنها تريد "تحمّل المسؤولية والاعتذار عن الأخطاء التي ارتكبت".

وأضافت: "عينت مستشاراً جديداً باستراتيجية جديدة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وما أركز عليه الآن هو تقديمه للجمهور.. لقد بالغنا وتحركنا بسرعة كبيرة".

وأكدت تراس في تصريحاتها عدم نيتها التنحي عن منصبها، وأكدت أنها "ستقود المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة".

وتابعت: "لا أركز على المناقشات الداخلية داخل حزب المحافظين".

وكانت أخطاء ارتكبتها تراس في سياستها الاقتصادية تسببت في تبخر ثقة المستثمرين وتراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي، قبل إلغاء جميع هذه السياسات، الاثنين، وإقالة وزير المالية الداعم لها وحليفها المقرب كواسي كوارتنغ.

وحاولت تراس ووزير المالية السابق قلب السياسة المالية البريطانية رأساً على عقب من خلال إعلان تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، في سبتمبر/أيلول الماضي، لإنقاذ الاقتصاد من الركود.

بدوره، نبذ وزير المالية الجديد جيريمي هانت، الذي عُيِّن الجمعة خلفاً لكوارتنغ، البنود الرئيسية المتبقية على أجندة تراس الخاصة بخفض الضرائب، بما يشمل تقليص مخططها الواسع لدعم الطاقة.

وأصبح بقاء تراس في منصبها موضع شك، إذ دعاها بالفعل عدد قليل من نوابها علناً إلى الاستقالة.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن بعض الوزراء سيقدمون استقالاتهم في غضون الـ48 ساعة القادمة.