طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة لربط استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية بمقدار المنجزات والنتائج المتحققة سنويًا، كما طالب الوزارة بوضع آلية مناسبة لقياس رضا المستفيدين من خدماتها وفعالياتها.
وطالب المجلس وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين بما في ذلك التأمين التقاعدي وفق مبدأ التكافل الاجتماعي.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ووضع آليات فعالة لتطبيقها، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ ومعالي الدكتور فهد التخيفي أخذت اللجنة بمضمونها.
تطوير الإحصاء
بعد ذلك، طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال تطوير منظومتها التشريعية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإحصائي، فيما طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي الهيئة بتبسيط المفاهيم والدلالات في استمارات المسوح الإحصائية لكي يتم التفاعل السليم والصحيح معها من قبل المستفيدين، وضرورة التوسع في تقديم خدمات العمل الإحصائي للمنشآت الخاصة بما يحقق الاستدامة المالية للهيئة.
من جهته طالب عضو المجلس الأستاذ هزاع القحطاني الهيئة باستحداث مؤشر خاص بتوطين الوظائف، ورصد أرقام الباحثين عن العمل السعوديين ومتابعة تحقيق الهدف بزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، لفتح مزيد من فرص العمل أمام أبناء وبنات هذا الوطن، فيما طالبت الدكتورة عائشة زكري الهيئة باستحداث مؤشر لقياس تجربة المستفيد بشكل دوري، يمكن من خلاله الوقوف على أوجه القصور إن وجدت وتطوير مخرجات هذا المؤشر من أجل تحقيق مستوى عال من رضا المستخدمين للبيانات والمعلومات الإحصائية.
وقد طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف الهيئة بالتوسع في أنواع وأعداد المؤشرات المتعلقة بالحج خصوصا ما يتعلق منها بحركة الحجاج الزمانية والمكانية في المشاعر المقدسة ومدن الحج وغيرها من المؤشرات التي يمكن تحديدها بالتنسيق مع الجهات المشاركة بأعمال الحج، كما دعا عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى الهيئة بإعادة الدراسة المسحية التي أجرتها في شأن السكان السعوديين من ذوي الإعاقة مع التأكيد على أهمية ضبط العوامل والمتغيرات التي تحكم مثل هذه الدراسات، للخروج بإحصاءات دقيقة تعكس واقع الإعاقة في المملكة، وتنسجم مع الدراسات العالمية.
رفع كفاءة القطاع السياحي
من جانب آخر، طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي وزارة السياحة بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة خدمات قطاع السياحة (التراخيص، الرقابة والتفتيش، خدمات المستفيدين)، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن فاعلية تلك الخدمات لدعم التنمية السياحية المناطقية.
أما عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل فقد طالب في مداخلته وزارة السياحة بتمديد المهلة الممنوحة لأصحاب مرافق الإيواء السياحي من صغار المستثمرين لمواءمة أوضاعهم مع التخفيف من اشتراطات اللوائح الجديدة والحد من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أهمية أن تتوفر مرافق الإيواء بأسعار منافسة ومناسبة، كما طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس الوزارة بتطوير منهجية لقياس ناتج القطاع السياحي وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقد وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1443/11/13هـ، الموافق 2022/06/22، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري
مطالبات الشورى من وزارة الرياضة
- وضع آلية للحد من القضايا ضد الأندية السعودية
- ربط استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية
- وضع آلية مناسبة لقياس رضا المستفيدين
- استحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين
- تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية
ودعا المجلس في قراره الوزارة لربط استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية بمقدار المنجزات والنتائج المتحققة سنويًا، كما طالب الوزارة بوضع آلية مناسبة لقياس رضا المستفيدين من خدماتها وفعالياتها.
وطالب المجلس وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين بما في ذلك التأمين التقاعدي وفق مبدأ التكافل الاجتماعي.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ووضع آليات فعالة لتطبيقها، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ ومعالي الدكتور فهد التخيفي أخذت اللجنة بمضمونها.
تطوير الإحصاء
بعد ذلك، طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال تطوير منظومتها التشريعية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإحصائي، فيما طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي الهيئة بتبسيط المفاهيم والدلالات في استمارات المسوح الإحصائية لكي يتم التفاعل السليم والصحيح معها من قبل المستفيدين، وضرورة التوسع في تقديم خدمات العمل الإحصائي للمنشآت الخاصة بما يحقق الاستدامة المالية للهيئة.
من جهته طالب عضو المجلس الأستاذ هزاع القحطاني الهيئة باستحداث مؤشر خاص بتوطين الوظائف، ورصد أرقام الباحثين عن العمل السعوديين ومتابعة تحقيق الهدف بزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، لفتح مزيد من فرص العمل أمام أبناء وبنات هذا الوطن، فيما طالبت الدكتورة عائشة زكري الهيئة باستحداث مؤشر لقياس تجربة المستفيد بشكل دوري، يمكن من خلاله الوقوف على أوجه القصور إن وجدت وتطوير مخرجات هذا المؤشر من أجل تحقيق مستوى عال من رضا المستخدمين للبيانات والمعلومات الإحصائية.
وقد طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف الهيئة بالتوسع في أنواع وأعداد المؤشرات المتعلقة بالحج خصوصا ما يتعلق منها بحركة الحجاج الزمانية والمكانية في المشاعر المقدسة ومدن الحج وغيرها من المؤشرات التي يمكن تحديدها بالتنسيق مع الجهات المشاركة بأعمال الحج، كما دعا عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى الهيئة بإعادة الدراسة المسحية التي أجرتها في شأن السكان السعوديين من ذوي الإعاقة مع التأكيد على أهمية ضبط العوامل والمتغيرات التي تحكم مثل هذه الدراسات، للخروج بإحصاءات دقيقة تعكس واقع الإعاقة في المملكة، وتنسجم مع الدراسات العالمية.
رفع كفاءة القطاع السياحي
من جانب آخر، طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي وزارة السياحة بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة خدمات قطاع السياحة (التراخيص، الرقابة والتفتيش، خدمات المستفيدين)، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن فاعلية تلك الخدمات لدعم التنمية السياحية المناطقية.
أما عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل فقد طالب في مداخلته وزارة السياحة بتمديد المهلة الممنوحة لأصحاب مرافق الإيواء السياحي من صغار المستثمرين لمواءمة أوضاعهم مع التخفيف من اشتراطات اللوائح الجديدة والحد من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أهمية أن تتوفر مرافق الإيواء بأسعار منافسة ومناسبة، كما طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس الوزارة بتطوير منهجية لقياس ناتج القطاع السياحي وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقد وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1443/11/13هـ، الموافق 2022/06/22، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري
مطالبات الشورى من وزارة الرياضة
- وضع آلية للحد من القضايا ضد الأندية السعودية
- ربط استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية
- وضع آلية مناسبة لقياس رضا المستفيدين
- استحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين
- تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية
