أصدر المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تقريره السنوي، برسم سنتي 2020 و2021. ويعرض هذا التقرير مجموعة من المؤشرات والتحاليل حول الوضعية الديموغرافية، والاقتصادية، والمالية للمقاولات خلال فترة جائحة كوفيد 19.

وقال المرصد إن النسخة الثالثة من التقرير تخصص فصلا لتطورات سوق الشغل، في ظل هذا السياق غير المسبوق، كما تتضمن مؤشرات خاصة بالمقاولين الذاتيين ونتائج دراسة حول المقاولات التي ترأسها النساء. وأكد المرصد من جهة أخرى، أنه، واستجابة لطلبات عدة مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، ساهم في دراسات ومشاريع تعاونية حول إشكاليات تتعلق بوضعية هذه الفئة من المقاولات.

وأوضح المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بخصوص التوزيع الجهوي للمقاولات المعنوية النشيطة، والذي هم 296.233 مقاولة ذات الشخصية المعنوية سنة 2020، أن مدينة الدار البيضاء تأتي على رأس هذه المقاولات بنسبة 38.7 في المائة، ما يمثل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4 مقارنة مع سنة 2019، متبوعة بمدن الرباط بنسبة 14.7 في المائة، وطنجة بـ11.9 في المائة، فمراكش بـ10 في المائة، فيما احتلت الداخلة المرتبة الأخيرة بـ0.1 في المائة.

وأبرز التقرير أن النشاط ظل عموما مستقرا بين سنتي 2019 و2020. وجاء قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية في المقدمة بنسبة 29.8 في المائة سنة 2020، متبوعا بقطاع البناء بنسبة 23.3 في المائة، فقطاع النقل والتخزين بـ7.3 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية بـ6.5 في المائة، فالإيواء والمطاعم بـ4.9 في المائة، والعقار بنسبة 2.7 في المائة.

أما بخصوص توزيع المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة حسب فئات المقاولات، فجاءت المقاولات متناهية الصغر في المرتبة الأولى بنسبة 88.3 في المائة، بعيدة جدا عن المقاولات الصغيرة جدا التي بلغت نسبتها 6.6 في المائة، ثم المقاولات الصغرى بـ3.9 في المائة، فالمقاولات المتوسطة بـ0.9 في المائة، فيما لم يمثل عدد المقاولات الكبرى سوى نسبة 0.4 في المائة من هذه الفئة من المقاولات.

التقرير أوضح كذلك أن رقم المعاملات التراكمي للمقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة حسب فئات المقاولات خلال سنة 2020، والبالغة 289.773 مقاولة يصل إلى 1.602.8 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.4 في المائة. وهذا الرقم موزع بين المقاولات الكبرى بنسبة 59.2 في المائة، تليها المقاولات الصغرى بنسبة 15.4 في المائة، ثم المقاولات المتوسطة بنسبة 13.9 في المائة، فالمقاولات الصغيرة جدا بنسبة 6.6 في المائة، بينما احتلت المقاولات المتناهية الصغر المرتبة الأخيرة بنسبة 4.9 في المائة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجهوي لإنشاء المقاولات ذات الشخصية المعنوية خلال سنة 2021، أوضح تقرير المرصد أن جهة الدار البيضاء سطات جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 34.4 في المائة مسجلة رغم ذلك تراجعا طفيفا بنسبة 0.6 في المائة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 14.6 في المائة، فيما تديلت جهة كلميم واد نون الترتيب بنسبة لا تتجاوز 0.6 في المائة.

التقرير وقف أيضا عند مؤشر التوزيع الجغرافي للمقاولين الذاتيين النشطاء برسم سنة 2021. ويبين التقرير أن غالبية المقاولين الذاتيين يرتكزون في جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 31.8 في المائة ما يمثل ارتفاعا بـ1.9 في المائة مقارنة مع سنة 2020، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 16 في المائة، بينما جاءت جهة الداخلة وادي الذهب أخيرة بنسبة 0.2 من المقاولين الذاتيين. وحسب الأنشطة، أبرز التقرير أن 48.2 من المقاولين الذاتيين ينشطون في قطاع الخدمات وذلك بنسبة 48.2 في المائة، بينما ينشط 37 في المائة منهم في قطاع التجارة، فيما يمثل المقاولون الذاتيون النشيطون في قطاع الصناعة بنسبة 8.6 في المائة، أما النشيطون في الحرف اليدوية، فيشكلون نسبة 6.2 في المائة.