أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التغير المناخي يعد مشكلة بيئية واقتصادية واجتماعية وبشرية أيضا.
وأضافت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التغير المناخي له آثار سلبية بالغة على عدد من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، لافتاً إلى أنه يهدد تلك الحقوق بشكل مباشر وغير مباشر كالحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في الحصول على المياه والصرف الصحي الجيد وكذلك الحق في المسكن.
وأضافت أن التغير المناخي وأثره السلبي على حقوق الإنسان من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والدولي، وذلك بسبب ارتباطها الوثيق بالوجود البشري وخاصة في الدول الفقيرة.
وتابعت: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكدت أن السبب الرئيسي في التغير المناخي هو انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري وخاصة النشاط التي قامت به الدول المتقدمة وإدخال صناعات في الدول النامية والفقيرة مستغلة بذلك حاجاتهم، الأمر الذي أدى لزيادة معاناة الدول النامية من آثار التغير المناخي أكثر من الدول المتقدمة المتسببة به.
ولفتت إلى أن التغير المناخي "تغير في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية مماثلة".
وأوضحت، كما أن التغير المناخي قد ينتج بسبب عوامل طبيعية ولكن توصلت النتائج إلى أن السبب الرئيسي والنسبة الأكبر يرجع إلى النشاط البشري وتعامل الإنسان بشكل خاطئ مع بيئته.
اقرأ أيضا: وزيرة البيئة: إطلاق المبادرة العالمية للحلول القائمة على الطبيعة بمؤتمر المناخ
وقد نتج عن هذا النشاط الخاطئ العديد من الآثار السلبية على البيئة والمناخ ومن أهم مظاهره الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض مما أدى لذوبان الجليد وحدوث الفيضانات، بالإضافة إلى الجفاف الذي يعاني منه العالم مؤخرا والذي تسبب بحرائق الغابات وتهديد الأمن الغذائي نتيجة انخفاض المحصول الغذائي بشكل كبير مما نتج عنه بما يعرف "بأول مجاعة ناجمة عن تغير المناخ". كما أنه لا يجب أن نغفل عن مشكلة التصحر وخاصة الناتجة عن إزالة الغابات، موضحه أن كل تلك الآثار لا تهدد حقوق الإنسان فحسب ولكنها تهدد حياته أيضا
