في محاولة جديدة لبحث الانسداد السياسي في المسار الدستوري والتفاوض بشأن ملف توزيع المناصب السيادية، يلتقي رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في المغرب، الخميس.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المشري وصالح سيلتقيان في المغرب، معتبراً أن التوافق بين المجلسين "أمر مهم لإنجاز الكثير من الأمور الملحة، بينها القاعدة الدستورية والمناصب السيادية"، للمضي نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات واختيار من يتقلد قيادتها.
حراك دبلوماسي
يشار إلى أن هذين الملفين من أكثر الملفات التي لم يحصل بشأنها توافق بين القوى السياسية في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، بسبب الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، والتي شكلت سبباً أساسياً في انهيار خطة الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.
ويأتي هذا اللقاء تزامناً مع حراك دبلوماسي دولي لاستعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، الذي يقوده المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، الذي باشر مهامه رسمياً منذ أسبوع وأكد في جميع لقاءاته مع الأطراف على "أولوية الانتخابات".
آحر لقاء
يذكر أن آخر لقاء بين صالح والمشري جرى بمدينة جنيف السويسرية في أواخر يونيو الماضي، برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة ستيفاني وليامز.
وحينها فشل الطرفان في التوافق على إطار دستوري ينظم عملية الانتخابات، بسبب خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، حيث يطالب صالح بضرورة السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي يرفضه المشري.
فيما سيكون لقاء المغرب المرتقب بمثابة "فرصة جديدة" للوصول لتوافق ليبي يحل كل الخلافات ويضع البلاد على سكة الانتخابات من جديد.
