بعد إعلان تنظيم الدروس الخصوصية.. مُعلمون: لابد من تقنين الأوضاع بما يلائم ظروف المعلم
بعد إعلان تنظيم الدروس الخصوصية.. مُعلمون: لابد من تقنين الأوضاع بما يلائم ظروف المعلم
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة الماضية، مناقشة ملف تنظيم الدروس الخصوصية، خاصة وأن مجموعات التقوية التي تقدمها الوزارة غير فعالة، معلنا إسنادها لشركة لإدارتها وسيتم تعديل اسمها إلى مجموعات الدعم، والتي سوف تقدم خدمة تعليمية بجودة عالية جدا.
وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة، وفيما يتعلق بمراكز الدروس الخصوصية، فسوف يتم ترخيصها رسميا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة مهنة، كي تضمن الوزارة أن الطالب موجود فى بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.
ويقول حامد، أحد المدرسين، إن منح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية يعتبر تصالحا مع الفساد بشكل رسمي، لافتا إلى أن هذا تأكيدا على المدرسين بالتقاصع في عملهم داخل المدرسة والاهتمام بالمجموعات التي سوف تقوم بها الوزارة بشكل مقنن.
وتابع أنه حتى وقت قريب كان يتم غلق مراكز الدروس الخصوصية، والحل الحقيقي يكمن في رفع مرتبات المدرسين لأعلى معدل من المرتبات، وليس تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية وعمل مجموعات دعم للطلاب، علاوة على أنه في حال تمت الموافقة على هذه القرارات لابد من تقنينها بيما يلاءم حال المعلمين وأولياء الأمور.
ومن جانبه، أوضح محمود، أحد المدرسين، أن إسناد مجموعات تقوية المدارس لشركات خاصة، سوف تضاعف أسعار الدروس الخصوصية عما كانت خاصة وأنها سوف تصبح تابعة لشركات خاصة، بجانب أن المدرس سوف يقوم بدفع رسوم وتراخيض ضرائب مما يرفع السعر على أولياء الأمور.
واستكمل حديثه بأنه من الأفضل أن يتم رفع راتب المعلم والشرح بالشكل المطلوب داخل الفصول، ومنع مجموعات التقوية أو غيرها من مراكز الدروس الخصوصية، من أجل رفع الأعباء على أولياء الأمور والمدرسين، معلقا: "المفروض نقدم حاجة للطلاب داخل المدرسة بدل ما بياخدوها برا وبيخلصوا على فلوس أهلهم".
وأضاف طارق، أحد المدرسين، أن عمل مجموعات دعم وتبعيتها للشركات الخاصة أمر صعب حدوثه خاصة وأن التعليم والصحة تحديدا تلك القطاعان لا يمكن أن يخرجوا خارج عباءه الدولة، مؤكدا على أنه في حال ترخيص مراكز الدروس الخصوصية سوف يصبح المدارس دون جدوى أو قيمة ومجرد مكان للامتحانات.
