أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبيئة العمل في قطاع الحراسات الامنية من خلال إصدار اشتراطات للعمل في هذا القطاع تلزم الجهات ذات العلاقة بالعمل بموجبها، سيسهم في توفير العديد من الضمانات للعاملين في هذه المهن من خلال تحديد حد أعلى لساعات العمل المتواصلة وتنظيم اوقات الراحة والبيئة العامة للعمل، خصوصا أن العاملين في قطاع الحراسات الأمنية يبذلون جهداً مضاعفاً في سبيل تأدية مهامهم وبالتالي توفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.
وأوضح الفاخري أن الاشتراطات تضمنت أبعادا إنسانية وحقوقية عديدة ستسهم في الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الحراسات الأمنية التي جاء منها تحديد ساعات العمل بحيث لا تزيد عن خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، وإلزام صاحب العمل بتوفير الزي المناسب للعاملين لديه من حراس الامن مع ضرورة التقيد بتوفير ما يضمن وقاية حارس الأمن من آثار التعرض لأشعة الشمس والاجهاد الحراري بالإضافة للعديد من الاشتراطات الواجب الالتزام بها من قبل صاحب العمل تجاه حارس الأمن العامل لديه سواء كانت البيئة التي يعمل فيها رجل الأمن داخلية أو خارجية، مما يسهم في مزيد من الضمانات للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.
واختتم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تصريحه بأهمية العمل على توعية الفئات المستهدفة من هذه الاشتراطات بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة مع ضرورة أن يصاحب هذه الاشتراطات اليات واضحة للرقابة على المنشآت والجهات التي يعمل لديها حراس الأمن بما يضمن الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات لتحقيق الهدف المنشود من إقرارها.
