تترقب الأوساط الليبية بدء مفاوضات مباشرة يُجريها رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في المغرب، اليوم؛ في محاولة لحسم الخلافات العالقة بينهما بشأن ملف «المناصب السيادية» والنقاط العالقة في «القاعدة الدستورية»، في بداية لمفاوضات جديدة بين المجلسين.
ولم يعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، مسبقاً عن اجتماعهما المرتقب في المغرب، لكن أعضاء في المجلسين ذكروا في المقابل أنهما سيجتمعان مجدداً للتشاور فيما يخص المسار الدستوري والنقاط العالقة في القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجَّلة.
ويتمحور أبرز نقاط الخلاف بين صالح والمشري، وفقاً لمصادر برلمانية، حول تغيير محافظ «مصرف ليبيا المركزي» ورئيس «المفوضية العليا للانتخابات». وسبق لصالح والمشري أن اجتمعا فى مصر وتركيا، دون أن يتوصلا إلى أي اتفاق مشترك بشأن الخلافات المستمرة بينهما على مدى السنوات الأخيرة.
في شأن آخر، وبعد ساعات من تحديد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، يوم الأحد المقبل، بموجب قرار أصدره مساء أمس، عطلة بكل المؤسسات والهيئات العامة، بمناسبة ذكرى «عيد التحرير»، أصدر، أمس، غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، قراراً مماثلاً.
كما أصدرت حكومة الدبيبة قراراً يسمح لأبناء الليبيات المتزوجات بغير الليبيين بالتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، باستثناء الحصول على جواز السفر والرقم الوطني.
ونصّ القرار، في مادته الأولى، على تمتع أولاد الليبيات بكل الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية بالخارج،
وفي مادته الثانية على الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم؛ أسوة بالمواطنين الليبيين.
بدورها، أبدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، لدى اجتماعها، مساء أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، بالعاصمة طرابلس، استعداد حكومتها للتعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح العملية السياسية بليبيا، والبدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية؛ لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.
وشدد الجانبان، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية، على ضرورة «الحد من التدخلات الأجنبية»، التي أصبحت واضحة ومعرقلة لجهود السلام والاستقرار التي بدورها تدفع للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت، حيث أكد البيان أن الشعب الليبي يتطلع للاستقرار والتنمية والازدهار والإعمار، وأن تكون ليبيا دولة واحدة موحدة ذات سيادة.
ونقلت الوزارة عن باتيلي دعم عمل حكومة «الوحدة» للعملية الانتخابية وأهمية إرساء مسار توافقي للسلام والاستقرار بقيادة ليبية، وأن الحل للأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم. بينما اكتفى باتيلي، في بيان مقتضب للبعثة الأممية، بالإشارة إلى أنه بحث مع المنقوش في سُبل دعم الأمم المتحدة لجهود السلام والاستقرار في ليبيا.
في شأن آخر، قالت وزارة الخارجية إن المنقوش شاركت، اليوم، في اجتماع افتراضي دولي لوزيرات الخارجية النساء لرفض العنف ضد المرأة؛ على خلفية ما حدث في الآونة الأخيرة مع الإيرانية «مهسا أميني»، مشيرة إلى أن الدعوة جاءت من نظيرتها الكندية ميلاني جولي.
وخلال هذا الحدث الذي شاركت فيه وزيرات دول كندا وألمانيا وليتوانيا وألبانيا والنرويج وفرنسا وآيسلندا ونيوزيلندا وكوسوفو، أكدت المنقوش أن أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وهي مرفوضة تماماً، ويؤثر هذا الأمر سلباً على رفاهية المرأة بشكل عام، ويحُول دون مشاركة النساء بشكل كامل في المجتمع.
وشددت المنقوش على ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، خصوصاً أثناء الأزمات والنزاعات، وتمكين جهودهن الرامية إلى حفظ السلام وتحقيق الأمن والعدالة في بلادهن، وأن النساء يواجهن تحديات متعددة عندما يسعين إلى ممارسة حقوقهن الاجتماعية والسياسية والانتخابية.
