كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، الخميس (20 أكتوبر)، أن الحكومة ستعمد إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.
وأوضحت الوزيرة في عرضها، أن الحكومة تعتزم إقرار الدعم المباشر كحل بديل “للمقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك في إطار تقليص الفوارق الاجتماعية وضمان عيش كريم للمواطنين.
وخلال ترأسه شهر شتنبر الماضي في الرباط، لأشغال افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى نهج مقاربة جديدة، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، قد يكون مناسبة “لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد”.
وشدد أخنوش خلال المناسبة ذاتها، على أن حكومته تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، على اعتبار أن الوضع الناجم عن كوفيد-19 “كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وأبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء السكنية، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى، لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية”.
وأضاف أن الحكومة تهدف إلى مواكبة تحدي إنعاش القطاع، وتحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين.
هذا وتندرج هذه المساعي الحكومية في إطار مقاربة ترابية، تروم تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة للمواطنين وسهلة الولوج.
