تعيش منطقة تندوف جنوب الجزائر خلال الأيام الأخيرة، على وقع توتر حاد، جراء مقتل 3 شبان من المنقبين عن الذهب شرق “مخيم الداخلة” برصاص دورية للجيش الجزائري.
وأطلق عناصر الجيش الجزائري النار نهاية الأسبوع الماضي على ثلاثة شبان ينتمون لقبائل الركيبات الجنحة ولبرابيش وتنواجيب، مما أدى إلى مصرعهم على الفور.
في هذا الصدد، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “تكرار حوادث استهداف الشباب في مخيمات تندوف سيما الممارسين منهم لأنشطة التنقيب والتهريب المعيشيين يؤكد وجود نية مبيتة لدى المسؤولين في الجيش الجزائري للتضييق على حرية قاطني مخيمات تندوف في التنقل فضلا عن محاولات لإحتكار تلك الأنشطة غير قانونية سواء المتعلقة بالتنقيب عن الذهب أو حتى بتهريب المحروقات خارج الجزائر”.
وأضاف سالم عبد الفتاح في تصريح خص به “الأيام24″، أنه رغم التفويض غير القانوني للسلطات الدولة الجزائرية في مخيمات تندوف لصالح الجبهة الإنفصالية إلا أن حوادث تصفية المدنيين في محيط المخيمات يحيل على حالة حصار وتطويق عسكريين يفرضهما الجيش الجزائري على المخيمات”، مشيرا إلى أن هذا “الأمر يكرس حالة الإحتجاز والتضييق على حرية التنقل التي يعاني منها قاطنو تندوف والتي يفرضها الجيش الجزائري على محيط المخيمات”.
وأوضح المتحدث أن “التفويض غير القانوني التي تمنحه سلطات الدولة الجزائرية لقادة الجبهة الانفصالية على المخيمات هدفه تنصل الدولة الجزائرية من المسؤوليات الملقاة على عاتقها إزاء قاطني تلك المخيمات خاصة فيما يتعلق بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وضعية اللجوء”.
وتابع رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان: “هذا الحرمان من الحقوق الجتماعية والاقتصادية المترتبة عن وضعية اللجوء هو ما يدفع بالشباب في مخيمات تندوف إلى امتهان هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في ظل غياب فرص الشغل ومنع المبادرات الخاصة وغياب الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وأيضا في ظل محاولات القيادات الإنفصالية ومسؤولي الجيش الجزائري احتكار تلك الأنشطة”.
هذا وخلفت الواقعة سخطا عارما وسط قاطني مخيمات تندوف، لتعيد إلى الواجهة الاتهامات التي وجهتها منظمات حقوقية دولية للنظام الجزائري بخصوص سياسته “غير الإنسانية” تجاه محتجزي تندوف، بالتواطؤ مع قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية.
