وافقت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل أمس (الخميس) على قرار يسمح بإزالة أي محتوى كاذب أو تشهيري بشكل أسرع، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة في المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية.
وتضاعفت المعلومات المضللة في الأسابيع الأخيرة قبل الدورة الثانية من التصويت التي ستجرى في 30 أكتوبر (تشرين الأول) ويتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو والرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المحكمة الانتخابية العليا إنها يمكن أن تطلب من شبكات التواصل الاجتماعي إزالة أي محتوى ترى أنه مخالف للنظام خلال ساعتين، على أن يعاقَب المخالفون بغرامة تتراوح قيمتها بين مائة ألف و150 ألف ريال برازيلي (19 إلى 28 ألف دولار) لكل ساعة من التجاوز.
وأوضح رئيس المحكمة ألكسندر دي مورايس أنه «منذ البداية (الحملة الانتخابية للدورة الثانية) لم تنشر معلومات كاذبة فحسب بل تضمنت نزعة عدوانية وخطاب كراهية». ورأى أن ذلك يؤدي إلى «تآكل الديمقراطية، لذلك من الضروري أن نتحرك بسرعة أكبر».
والتقى رئيسا حملة لولا وبولسونارو الخميس بعد اجتماع الأربعاء مع ممثلين لمجموعات فيسبوك وإنستغرام وواتساب وغوغل وتيك توك وتلغرام ويوتيوب. كما طالبت المحكمة من طواقم الحملة إزالة عدد من المنشورات على الإنترنت بما في ذلك مقاطع فيديو تربط لولا بالإجهاض وبالمخدرات أو برغبة في إغلاق الكنائس إذا تم انتخابه.
وكان معسكر لولا قد أجبر على إزالة منشورات تربط الرئيس اليميني المتطرف بأكل لحوم البشر والاعتداء الجنسي على الأطفال.
واعتبر أنصار بولسونارو قرارات المحكمة الانتخابية «رقابة».
