تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، على غرار المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه. وتهم منتجات الأجبان البسكويت والشكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والخبيص.
ويأتي هذا الإجراء، حسب الحكومة، استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة تدابير مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وكذا تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بفرض الضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر.
ويهدف المقترح إلى اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023 حسب نسبة السكر المضافة إلى المحتوى. وستحصل الحكومة، تبعا للمشروع ذاته، ضرائب تتراوح ما بين 150 درهما و900 درهم عن كل 100 كيلوغرام حسب نسبة السكر الذي يحتوي عليه كل منتوج.
من الرتقب أن يشرع مجلس النواب، الإثنين المقبل، في مناقشة مشروق قانون المالية 2023 في جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.
وسيتمحور موضوع هذه الجلسة حول “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023”.
