قال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه الأحد المقبل، فرصة واعدة أمام الشركات العالمية لمعرفة الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر واهتمامه بتنمية الموارد الاقتصادية للدولة سيفتح الطريق أمام الحضور إلى طرح جميع القضايا التي تهم مجتمع الأعمال.

وتابع  في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في التوقيت المناسب بعد عبور الاقتصاد المصري بالأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وسيكون نقطة فارقة لجذب المستثمرين والشركات العالمية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المؤتمر سيضع خريطة واضحة أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مصر وفتح فروع لها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر إحدى الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر أمر في غاية الأهمية وسيؤدي إلى تحقيق تكامل اقتصادي.

وقال إن تنافسية الاقتصاد المصري ووضع حلول سريعة لمشاكل المستثمرين وعلى رأسها البيروقراطية الإدارية ستؤدي إلى  زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحًا أن قطاع الاتصالات أحد أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي خلال آخر 10 سنوات.

وتابع أنه من المقرر أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بمجموعة توصيات تضع خارطة طريق اقتصادية واضحة أمام الجميع «الحكومة والمستثمرين ومجتمع  الأعمال» خلال الخمس سنوات المقبلة تستهدف العبور بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان وتجعل الدولة قادرة على اجتياز العقبات والتحديات التي تواجهها، من خلال ما سيتناوله المؤتمر من موضوعات وقضايا سيطرحها المشاركون، ومن ثم تكمن أهميته في أن مخرجاته ستضع حلولًا لمشاكل مصر الاقتصادية.

ولفت إلى أن المحاور الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر ملف زيادة الصادرات المصرية وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، موضحًا أن  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيسهم في زيادة الصادرات من خلال زيادة حجم الصادرات التكنولوجية والتي تقترب من 5 مليارات دولار وعلى رأسها صادرات التعهيد والدعم الفني والتي تتميز مصر فيها وتقترب من 1.2 مليار دولار من هذه الصناعة الواعدة.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل لاعبًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية في مصر وهذا الحدث سيخدم جميع القطاعات المختلفة وعلى رأسها الاتصالات، مشيرًا إلى أن القطاع أمامه فرص كبير لزيادة النمو خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى تعظيم الموارد الاقتصادية من مرور الكوابل البحرية التي تتجاوز 18 كابلًا بحريًا وإنشاء صناعات تخزين البيانات العملاقة وزيادة القيمة المضافة من خدمات الإنترنت الدولي ومرور البيانات العالمية أحد المحاور لجذب الاستثمارات العالمية لمصر، مطالبًا بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات للتوافق مع المعايير الأوروبية والعالمية في هذا الصدد.

ونوه إلى أهمية مناقشة توطين التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والداتا الكبيرة والبلوك شين وعلوم البيانات والأمن السيبراني سيؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية لزيادة حجم أعمالها، موضحًا أن الاقتصاد المصري أمامه فرصة كبيرة للنمو خلال الخمس سنوات المقبلة.