تتراكم المؤشرات السلبية في الاقتصاد البريطاني وسط أزمة سياسية مالية حادة، بين فوائد قياسية على الدين وانهيار مبيعات التجزئة وتراجع الثقة.

بلغت قيمة الفوائد على الدين البريطاني 7.7 مليار جنيه استرليني في سبتمبر، بزيادة 2.5 مليار عن العام السابق، وهو أعلى مبلغ يتم تسديده منذ بدء إصدار هذه البيانات الشهرية عام 1997.
وعلق مكتب الإحصاءات الوطني في تقريره الشهري اليوم أنه منذ منتصف 2021 ارتفع عبء الدين على الدولة "بشكل كبير، ليس بسبب ارتفاع الدين" بل "إلى حد بعيد بسبب التضخم".

وارتفع الاقتراض العام خارج المصارف بنسبة 2.2 في المائة بوتيرة سنوية ليبلغ 20 مليار جنيه استرليني في سبتمبر، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء إصدار هذه البيانات قبل ثلاثين عاما، باستثناء الرقم القياسي خلال أزمة وباء كوفيد-19.
أما الدين العام، فبلغ خارج البنوك العامة 2450.2 مليار جنيه استرليني في نهاية سبتمبر، ما يمثل 98 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة بـ2.5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي عن مستواه قبل عام.

وحذر وزير المالية جيريمي هانت بأنه "لإرساء الاستقرار في الأسواق، قلت بوضوح إنه سيتم اتخاذ قرارات صعبة لحماية" حسابات الدولة.
عند تعيينه قبل أسبوع بشكل طارئ بمواجهة الفوضى التي عمت الأسواق عند طرح سلفه "ميزانية مصغرة"، قام جيريمي هانت على الفور بإلغاء جميع الإجراءات الضريبية المكلفة وغير الممولة التي قوضت الاقتصاد.

وسيطرح في31 أكتوبر خطة متوسطة الأمد من المتوقع أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات محتملة في الضرائب، ما يتعارض كليا مع الوعود التي قطعتها رئيسة الوزراء ليز تراس التي لم تبق في منصبها سوى لفترة عابرة قبل أن تضطر إلى الاستقالة أمس بمواجهة انهيار حكومتها.
ويتصاعد الضغط بصورة خاصة لزيادة الضريبة على أرباح شركات الطاقة، كما تتحدث الصحافة البريطانية عن احتمال فرض ضرائب على المصارف التي تستفيد من ارتفاع معدلات الفائدة.

- تقويض المصداقية -

غير أنه من غير المعروف ما إذا سيتم اعتماد خطة جيريمي هانت إذ ليس من المؤكد أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة المقبلة.
ولا تقتصر متاعب المملكة المتحدة على الركود السياسي، بل يشهد البلد أيضا عاصفة اقتصادية مع جمود في النشاط وتضخم يزيد عن 10 في المائة، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، وأزمة الطاقة والفقر الذي بات يطال ملايين البريطانيين.
وينعكس كل ذلك على الاستهلاك إذ تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.4 في المائة في سبتمبر بالمقارنة مع أغسطس، مواصلة تراجعها المتواصل منذ أشهر.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني أن التراجع ليس ناتجا عن ارتفاع كلفة المعيشة فحسب بل كذلك عن وطأة يوم العطلة الوطنية في جنازة الملكة إليزابيث الثانية الشهر الماضي مع إغلاق العديد من المحلات التجارية.
كذلك يفيد مؤشر "جي إف كاي" للثقة إلى تراجع معنويات المستهلكين.

وبعدما ارتفعت قيمة الجنيه الاسترليني أمس عند إعلان استقالة ليز تراس، عادت وتراجعت الجمعة إلى 1.1196 دولار قرابة الساعة 7,45 ت غ، ما يعني خسارة 0.33 في المائة من قيمتها.
ويعكس مستواها المتدني تاريخيا مقابل ارتفاع عائدات الديون الطويلة الأمد في السوق اليوم ريبة المستثمرين.

وارتفعت كلفة دين الدولة لثلاثين عاما إلى 4.022 في المائة قرابة الساعة 7,45 ت غ، متخطية مرة جديدة عتبة 4 في المائة، بعدما كانت أعلى بقليل من 1 في المائة في أواخر 2021.
وكانت هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر من 5 في المائة نتيجة طرح "الميزانية المصغرة"، ما أضر بالأصول التي تملكها صناديق التقاعد وأرغم بنك إنجلترا على التدخل لمنع حدوث أزمة مالية.

وقال المحلل لدى "إنتر أكتيف إنفستور" ريتشارد هانتر أن "البلبلة السياسية وتغيير الموقف بشأن الميزانية أضرا بثقة" المستثمرين الدوليين في البلد.
وتضاف الأرقام الصادرة اليوم إلى هذا المشهد المقلق وتكشف عن صعوبة مهمة الحكومة المقبلة.