كثفت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، نشاطها في شرق البلاد، بعد تعرضها لانتقادات لاذعة وصلت إلى المطالبة بطردها، على خلفية تصريحات لها اعتبرها البعض منحازة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقراً لها.
والتقت السفير، التي سبق وغادرت ليبيا عقب حملة المطالبات باعتبارها «شخصية غير مرغوب فيها»، عدداً من النواب والمسؤولين المحليين في شرق ليبيا، خلال اليومين الماضيين، كما حرصت على زيارة ضريح «شيخ المجاهدين» عمر المختار، بمنطقة سلوق (جنوب بنغازي)، ووضع إكليل من الزهور على قبره، وهي الزيارة التي نظر إليها البعض على أنها «استرضاء» لساسة شرق ليبيا.
وتعود قصة الانتقادات التي وجهت للسفيرة البريطانية، عندما قالت في العاشر من أغسطس (آب) الماضي، إن «استمرار عملهم مع حكومة (الوحدة الوطنية) يأتي لكونها أتت في سياق توافقي»، لكن 53 عضواً في مجلس النواب الليبي، اعتبروا هذا التصريح «تجاوزاً لقرارات مجلس النواب، وتدخلاً مرفوضاً في شؤون ليبيا الداخلية».
في تلك الأثناء، قسّمت الحالة المتأزمة في ليبيا السياسيين والبرلمانيين إلى فريقين، وبات كل منهما يزِن تصريحات السفيرة بما يتوافق مع صالح جبهته.
وقال الدكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إن حديث السفيرة البريطانية يعتبر «تجاوزاً لعملها الدبلوماسي».
وبجانب زيارتها اللافتة لقبر المختار، التقت السفيرة البريطانية، ضمن جولتها في شرق ليبيا رؤساء أربع لجان نوعية بمجلس النواب هم، يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وعيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة، وطلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى جانب رمضان شمبش، رئيس اللجنة التشريعية.
وتمحور اللقاء، الذي عُقد بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، مساء أمس، حول مناقشة عدد من الملفات أهمها دور المملكة المتحدة في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، وملف الهجرة غير المشروعة وتأثيرها على أمن واستقرار المملكة المتحدة والقارة الأوروبية.
وأكد رؤساء اللجان، خلال الاجتماع بحسب البيان الصادر عنهم، «وفاء مجلس النواب بكل الاستحقاقات المناطة به لإجراء الانتخابات»، كما شددوا على «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وإخراج (المرتزقة) والقوات الأجنبية من ليبيا، ووضع آلية توزيع عادلة وشفافة لموارد البلاد»، بالإضافة إلى «تأكيد رفضهم التدخل في الشأن الداخلي الليبي».
وانتهى اللقاء إلى تناول ملف توحيد السلطة التنفيذية، ودعوة الشركات بالمملكة المتحدة للعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وكانت السفيرة البريطانية استهلت زيارتها إلى شرق ليبيا بلقاء نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، الذي بحثت معه في آخر جهود توحيد إدارة المصرف المركزي والمعوقات التي تحول دون ذلك، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بقرار تعديل سعر الصرف.
وطغى الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد على لقاء الحبري والسفيرة البريطانية، في ظل التطورات الأخيرة التي يعيشها العالم.
ونقل بيان المصرف المركزي بالبيضاء، عن السفيرة تأكيدها «الجهود التي تقوم بها المملكة البريطانية مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والنمو في ليبيا».
وكانت ليبيا قطعت شوطاً مهماً في توحيد المصرف المركزي المنقسم بين غرب وشرق ليبيا، تنفيذاً لتوصيات المسار الاقتصادي التي أقرها المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي عقد في برلين في يناير (كانون الثاني) 2020، لكن هذه الجهود تعثرت على خلفية الانقسام السياسي.
وحرصت السفيرة البريطانية على لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، وناقشت معه الدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية والأممية، والأنشطة التي يجريها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات التعليمية والصحية والبيئية، والتدريب والتطوير للعناصر المحلية.
كما تطرق الحديث إلى مناقشة انعكاسات الوضع السياسي القائم حالياً على الشأن المحلي للبلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وأهمية الجانب الاقتصادي لتحقيق الاستقرار والوصول إلى العملية الانتخابية.
وسبق للسفيرة البريطانية زيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى في 27 مارس (آذار) الماضي، والتقت بوجواري والحبري، ونشطاء محليين.