لتكريس الشفافية.. حكومة أخنوش تعد بإصلاح شامل للصفقات العمومية
لتكريس الشفافية.. حكومة أخنوش تعد بإصلاح شامل للصفقات العمومية
قالت حكومة أخنوش إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مراجعة الإطار القانوني المنظم للطلبيات العمومية. وجاء في مشروع ميزانية 2023 بأن الغرض من إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يكمن في تعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية.
ويعتمد المشروع الجديد على نظام موحد للصفقات يطبق على مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية وتشجيع التشغيل واليد العاملة المحلية وتوجيه آلية تقييم العروض من ثقافة العرض الأقل ثمنا إلى منطق العرض الأفضل.
كما يرمي إلى تحديث مسطرة المشتريات العمومية، وتقوية آليات تهسيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحادات التعاونيات إلى الصفقات العمومية.
وقررت الحكومة إحداث المرصد الوطني للطلبيات العمومية، وذلك بغرض تعزيز الشفافية في مجال الطلبيات العمومية، ومراجعة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة.
