تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022 على مدار 3 أيام، من الـ 23 من أكتوبر الحالي وتستمر حتى يوم الـ 25، والذي أعلن عن أجندته التي تتضمن 3 مسارات رئيسية وصياغة للقطاعات ذات الأولوية ورسم خارطة للاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة ما يزيد عن 400 مقترح اقتصادي.

وفي ذلك السياق، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة المنوفية، إنَّ الكثير من الآمال منعقدة على المؤتمر الاقتصادي المرتقب، ونأمل أن يدشن لعهد جديد من التخطيط الاقتصادي لنهضة يشارك فيها الأفراد والقطاع الخاص مع القطاع الحكومي.

مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإنتاجية والخدمية

وأضاف «البنا» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه من المأمول مشاركة القطاع الخاص للدولة في تنفيذ مشروعات تنموية في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء الإنتاجية أو الخدمية وليس القطاع الحكومي فقط.

وتابع: «ينطلق المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة، ويشهد مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء واقتصاديين بهدف وضع خارطة طريق اقتصادية للفترة المقبلة، واقتراح سياسات وإجراءات لزيادة مشاركة القطاع الخاص والأفراد  للنهوض بالاقتصاد المصري».

كما توقع «البنا»، أن يركز المؤتمر على عدد من المحاور الرئيسية، مثل؛ سياسات الاقتصاد الكلي الخاصة بالتشغيل والنمو والاستثمار بالقطاع الصناعي وبقية قطاعات النشاط الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص والأفراد من الإسهام في بناء اقتصاد بلدهم بجانب القطاع الحكومي الذي يجب أن يركز على الخدمات الحكومية، خاصة التعليم والصحة وعناصر البنية الأساسية، ووضع خارطة طريق مستقبلية للقطاعات ذات الأولوية.

300 مقترح للسياسات لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

وأكد أستاذ الاقتصاد والمالية، ضرورة الاستفادة من نحو 300 مقترح اقتصادي للسياسات والإجراءات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لعرضها على المسؤولين المعنيين، بجانب تأكد الجميع أنَّ القطاع الحكومي يسيطر على نحو 30% فقط  من موارد الاقتصاد المصري ومقدرات الدولة، ما يعني أنَّ 70% من موارد مصر الاقتصادية من قوة العمل والموارد الطبيعية والمنظمين ورجال الأعمال تحت سيطرة الأفراد والقطاع الخاص.

وتابع موضحاً، «المطلوب من الحكومة في الوقت الراهن هو إطلاق هذه الطاقات وعدم تكبيلها بالبيروقراطية الحكومية والإجراءات الروتينية، فوظيفة الجهاز الإداري الحكومي هو إفساح المجال للأفراد والقطاع الخاص للعمل والادخار والاستثمار وتشغيل قوة العمل والإنتاج والتصدير».

كما نفى أن يكون معنى تنظيم الحكومة الأنشطة ومزاولة الأعمال هو وضع العقبات والعوائق أمام القطاع الخاص، بل أنَّ مهمة الحكومة هي تذليل العقبات وتحفيز الأفراد والمنشآت وتشجيعهم على تنفيذ المبادرات الإنتاجية.

وتابع قائلاً: «لا شك إنَّ ما قامت به الحكومة من بنية تحتية خلال الفترة السابقة لأكبر دليل على إيمان الحكومة بدور الأفراد والمنشآت على الادخار والاستثمار في كافة مجالات النشاط الإنتاجي السلعي والخدمي».