تستضيف مصر الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك فى الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، حيث يُعقد الاجتماع برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزارى للمنتدى للعام الحالي.
ويأتى هذا الاجتماع فى اطار جهود مصر للمشاركة فى ايجاد حلول لأزمة الطاقة العالمية التى نجمت عن الحرب الروسية الاوكرانية، حيث تعمل مع شركائها على تنظيم عمليات توريد الغاز للدول المستوردة فى اوروبا، مع الحفاظ على توازن السوق الدولية للغاز، وذلك فى اطار خطة القاهرة للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة.
ويضم الاجتماع وزراء البترول والطاقة من 11 دولة عضوا و8 دول بصفة مراقبين وبحضور الأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل، حيث يشارك كأعضاء دائمين كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو وفنزويلا.
ويشارك بصفة مراقب كل من أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات، وتُمثل الدول مجتمعة حوالى 72% من إجمالى الاحتياطى العالمى المؤكد من الغاز الطبيعى و55% من الصادرات عبر خطوط الأنابيب و50% من صادرات الغاز المسال.
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن انعقاد الاجتماع هذا العام فى مصر يأتى فى ظل رئاستها للمجلس الوزارى للمنتدى لعام 2022، مؤكدا حرص مصر من خلال الاجتماع هذا العام على إقامة حوار عالمى بنّاء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلى المهم للغاز الطبيعى فى مرحلة التحول الطاقى باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفورى ومصدراً متوافراً للطاقة بتكلفة ملائمة.
وأضاف الملا، أن الاجتماع الذى ينعقد فى توقيت مهم قبيل أيام من قمة المناخ العالمية COP27 فى مصر والحوار العالمى حول التحول الطاقى يعد فرصة للتأكيد على دور المنتدى فى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دوله الأعضاء الذين يمتلكون نسبة كبيرة من الاحتياطيات والإنتاج والصادرات عالمياً فى قيادة صناعة الغاز الطبيعى بشكل مسئول لتأمين إمدادات الطاقة فى ظل الأهمية البالغة لقضية أمن الطاقة خلال الفترة الراهنة والعمل فى الوقت نفسه بشكل مسئول بيئيًا.
وأشار إلى أن مصر من الدول المؤسسة والتى تتمتع بعضوية المنتدى منذ بداية تأسيسه وأنها تتطلع لمزيد من التعاون المثمر تحت مظلته وتحقيق نتائج مثمرة من هذا الاجتماع على أرض مصر.. يذكر أنه تم إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز عام 2001، وفى عام 2008 تحول إلى منظمة حكومية دولية مقرها الدوحة بدولة قطر.
وتعمل مصر على تأمين إمدادات الغاز والطاقة بطرق آمنة وبوسائل تحافظ على البيئة وبأقل تأثير ممكن على المناخ من خلال التكنولوجيات الحديثة وتخزين الكربون والاستفادة منه وتقليل انبعاثات الميثان.
ويظل دور الغاز الطبيعى مهما وحيويا فى الانتقال الطاقى باعتباره أنظف وقود أحفورى ومصدراً أساسياً لطاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للعالم، فى ضوء التحديات الحالية فى أمن الطاقة وخاصة الاستدامة وتوفيرها بأسعار مناسبة. وتقوم مصر حاليا بتنفيذ استراتيجية يتم الاعتماد على الغاز فيها كمصدر رئيسى وبالفعل أصبح الغاز الطبيعى الوقود السائد فى العديد من الصناعات والقطاعات فى مصر.
