أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة رفضه للاتفاق الأخير بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والذي يقضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
وقال الدبيبة، في تدوينة نشرها مساء الجمعة على صفحته بموقع "تويتر"، إنه "على رئيسي البرلمان ومجلس الدولة الإسراع باعتماد قاعدة دستورية تنهي الإشكال بشأن الانتخابات"، مضيفاً أن "الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولاً".
وردّاً على موقف الدبيبة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر" إنه "على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الكف عن بيع الأوهام للشعب وعليه بتوفير العلاج لمرضى الأورام". وأشار إلى أن الدبيبة "لا علاقة له بما هو ليس من اختصاصه ولا من صلاحياته"، ودعاه إلى القيام بعمله فقط.
ويلقي هذا التباين في المواقف الضوء على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذا الاتفاق أو الالتزام بين المشري وصالح، سواء تعلّق الأمر بتغيير السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية، في ظلّ رفض الأطراف السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس لهذا الاتفاق.
وملف المناصب السيادية يعدّ من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
