لندن- (أ ش أ(:

طرحت الكاتبة البريطانية جينيفر رانكن، سؤالا مهما مفاده، هل سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من العقوبات على موسكو في الفترة المقبلة؟ بعد سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها جراء العملية العكسرية الروسية الخاصة التي بدأت في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وقالت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الانقسام يسود في الوقت الحالي دول الاتحاد الأوروبي ما بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة خشية أن يكون لها عواقبها الوخيمة على دول الاتحاد أنفسهم ولاسيما في ظل أزمة الطاقة الطاحنة التي تعاني منها القارة الأوروبية.

وفي هذا السياق، تشير الكاتبة إلى أن روسيا تعرضت لعقوبات اقتصادية قاسية وواسعة النطاق لم تشهدها أية دولة أخرى في العالم على مر التاريخ، موضحة أن تلك العقوبات شملت قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسي.

وتضيف الكاتبة أن تلك العقوبات شملت أيضا جوانب غير اقتصادية حيث قام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر سفر على 1,239 شخصية و116 شركة روسية بما فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين الروس وكبار رجال الأعمال المقربين من الرئيس الروسي.

وترى الكاتبة أنه بعد ثماني جولات من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو، فقد تراجعت رغبة الاتحاد الأوروبي في فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وتوضح الكاتبة أنه في الوقت الذي تؤيد فيه ليتوانيا ودول أخرى مثل بولندا والدنمارك والسويد وفنلندا فكرة فرض المزيد من العقوبات على روسيا مع تجنب الثغرات التي أصابت العقوبات السابقة؛ما أدى إلى تقليص الأثر المرجو منها، إلا أن هناك دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا يتبنون مواقف أكثر حرصا في هذا الصدد على أساس أنه لم يعد هناك مجالا آخر لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد العقوبات واسعة النطاق والتي شملت معظم المجالات الاقتصادية وغيرها.

ويشير أحد الدبلوماسيين، كما تقول الكاتبة، إلى أن هناك مخاوف من أن بعض تلك العقوبات سوف تلقي بظلالها السلبية على الدول الأوروبية أكثر من روسيا، موضحأ أنه إذا أدت تلك العقوبات إلى خسائر اقتصادية للدول الأوروبية فهذا معناه أن بوتين قد انتصر في صراعه مع الغرب.

وتسلط الكاتبة الضوء على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الجمعة التي تؤكد فيها أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ تجاه مواقف أطراف ثالثة تتعاون مع موسكو وأن تلك الدول سوف تخضع لعقوبات بسبب مساعدتها روسيا للتحايل على العقوبات المفروضة عليها.

وتختتم الكاتبة المقال بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن يسعى لمواجهة الارتفاعات الرهيبة في أسعار الطاقة وهو ما دفع الأعضاء المطالبين بتشديد العقوبات على موسكو إلى التخلي عن فكرة فرض حظر على واردات روسيا من الغاز الطبيعي المسال وهما أمران لا يمكن التوفيق بينهما.