قررت الحكومة تخصيص ما مجموعه 10 مليار و600 مليون درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وتبين من خلال الخطوط العريضة المتعلقة بمشروع قانون المالية 2023، أن الأمر يتعلق أساسا بمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها بكلفة 4 مليار درهم، وتمويل مشاريع التحلية ب1 مليار و500 مليون درهم كمساهمة من الدولة، وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب بتخصيص 1 مليار و400 مليون درهم لهذا الغرض.
وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضها لمشروع قانون المالية، أن إشكالية نقص الموارد المائية تحظى بأهمية بالغة في هذا مشروع قانون المالية 2023، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
وأضافت أن الحكومة “سارعت، منذ تنصيبها، إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم والمسؤولية، لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة، المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2027، وعلى راسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني”.
