أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، على أهمية الأسئلة التي أرسلها د. ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشار إلى أنها تعبر عن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد وما يدور في الأحزاب السياسية وفي تجمعات المواطنين.
وأكد أن طرحها على اللجان المختلفة المؤتمر الاقتصادي بما يضم من خبراء حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال وصناعة ومستثمرين وقيادات الأحزاب سيجعل بوصلة المؤتمر الاقتصادي أكثر تحديدا ومخرجاته حل للمشاكل الاقتصادية الواقعية التي يعانى منها الاقتصاد المصري ومدخلا ضروريا لإنهاء معاناة المواطنين.
اقرأ أيضا|«صالون التنسيقية» يناقش تطوير قطاع الأعمال العام وجدل الخصخصة
وشدد رئيس حزب الجيل على أهمية السؤال عن الآليات التي ستستخدمها الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار المتوقع من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وآثار ذلك السلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟.. وأكد الشهابي أن هذا السؤال أهم ما يشغل بال الشعب المصري ومعه سؤال مكمل له طرحه المحور الاقتصادي للحوار الوطني عن ربط الجنيه المصري بسلة عملات ؟!
وأشار للأحزاب السياسية المصرية أن الأسئلة التي طرحها في مؤتمر الحوار الوطني تؤكد تكاملية المؤتمرين ومشاركتهما في الهدف العام والأسمى وهو الوصول إلى رؤى وسياسات اقتصادية جديدة تعالج مشاكل المستثمرين والصناع ورجال الأعمال وفى نفس الوقت تعالج الارتفاع المتزايد في سعر الدولار وذلك عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد وإتاحة الفرصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القيام بدورها في إنتاج ما نستورده محليا وايضا بتحويل مصر إلى مصنع عالمي يجذب كل المصانع العالمية ذات الشهرة العالمية لتستوطن مصر واستغلال معاناة هذه المصانع من نقص في الطاقة في بلدانها الأصلية الاوروبية المتوفرة في مصر بجانب الأيدي العاملة الرخيصة .
كما أكد الشهابي أهمية تساؤل المحور الاقتصادي عن كيفية معالجة عجز الموازنة والدين العام، وعدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟ بجانب الأسئلة عن قطاع الزراعة، والسياسات المزمع اتباعها لرفع إنتاجيته، وفيما يتعلق بقطاع السياحة، وعن خطة الحكومة لجذب السائح لمصر مرة ثانية، ثم تساؤله عن خطة الحكومة لمشاركتها القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية والصحية.
ويرى ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن توجيه الرئيس السيسي الحكومة بالإجابة عن تلك الأسئلة يوضح أهميتها وأهمية مناقشتها في لجان المؤتمر الاقتصادي على مدار الأيام الثلاثة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني لمجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
وأرسل منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، الاسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.
يأتي ذلك في إطار ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه يوم 10 أكتوبر، وترحيب المجلس بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادي، وبتلقي الحوار مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، وتفعيلا لتأكيد مجلس أمناء الحوار المجلس على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.
وقدم القائمون على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني الشكر للحكومة، وخاصة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على ما تلقته الأمانة الفنية من معلومات مفيدة بشأن المحاور المختلفة، وذلك في إطار التأكيد على الرؤية التكاملية بين المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده 23-25 أكتوبر الجاري والحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي
ومن باب المشاركة البناءة في دعم المؤتمر، رأى القائمون عليه الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظهرت على السطح في مرحلة الإعداد للحوار الوطني. أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في أنها تدور في أذهان المواطنين، وأنها سوف تكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات في القريب العاجل.
وجاءت نص الاسئلة والاستفسارات كما يلي:
1 - في مسألة التضخم وسعر الصرف، ما هي الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟ وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث ألمستحيل؟ وأخيرا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسا، ما هي الإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والانتاجية؟
2 - بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟ وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلى، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟
3 - بالنسبة للاستثمار الخاص، وبالرغم أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهي استثمار سابق؟ صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هلي يكفي هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوي القطاعات المختلفة؟
4 - فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما هي الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الانفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟ إضافة لذلك، وفي مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟
5 - فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما هي حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة
6 - بالنسبة لقطاع الزراعة، ما هي السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعلا في هذه المسألة؟ وفي ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا، ما هي إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر
7 - فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما هي خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟
8 - وأخيرا بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هلي يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟
