شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «الاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه (النيل) على مستوى ربوع البلاد؛ خصوصاً من خلال نشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية، وذلك كعنصر أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها». ووجَّه السيسي بـ«الالتزام بالاستهلاك (الرشيد والآمن) للمياه الجوفية على امتداد مصر، للحفاظ على هذا المورد المائي المهم».
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري (السبت) مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين. ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن الاجتماع تناول «متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة المصرية».
وأضاف راضي أنه تم خلال الاجتماع «عرض الموقف المائي على مستوى ربوع البلاد، سواء فيما يتعلق بمياه النيل أو المياه الجوفية، ومخطط توفير المقنن المائي الخاص بزراعة مشروعات استصلاح الأراضي، في الدلتا الجديدة، وشرق العوينات، وتوشكي، وغرب الدلتا، فضلاً عن الاستعداد لبدء موسم زراعة القمح الشهر المقبل».
وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.
وتعتبر مصر من بين الدول التي تعاني ندرة المياه؛ حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب.
وقال الرئيس المصري خلال «أسبوع القاهرة للمياه» قبل أيام، إن «موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها». وأضاف أن «مصر هي الدولة الأكثر جفافاً في العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة، والتي يذهب نحو 80 في المائة منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون من البشر، هم نصف سكان مصر».
ولفت السيسي إلى أن بلاده «صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، على الرغم من اتباع سياسة (ترشيد) الاستهلاك، من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي، على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحـداً مـن أعلى المعدلات في أفريقيا».
وتترقب مصر تأثير ملء إثيوبيا خزان «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «السد» الذي تبنيه منذ 2011. وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بـ«ضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً».
وذكر السيسي في كلمته خلال «أسبوع القاهرة للمياه» أن «مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية (سد النهضة) على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل».
