كشفت، أمس، المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة، عن حجز كميات معتبرة من الزيت الغذائي إلى جانب مواد غذائية، في حصيلة للتدخلات منذ بداية السنة الجارية بسبع ولايات شرقية، وسجلت المديرية ارتفاعا محسوسا في جل مؤشرات التدخلات باستثناء مؤشر الغلق الإداري للمحلات الذي عرف تراجعا.
ويتعلق الأمر بولايات أم البواقي وباتنة وقسنطينة وأولاد جلال وبسكرة وتبسة وخنشلة، وكشفت المديرية أن مصالح الرقابة قامت منذ بداية السنة الجارية، بنحو 196425 تدخلا سجلت من خلالها 22057 مخالفة، أين حررت إثرها 21659 محضرا جزائيا، بالإضافة إلى اقتراح غلق 1250 محلا، وتمكن أعوان الرقابة من خلال العمل الرقابي من حجز كمية معتبرة من السلع تبلغ قيمتها المالية 33.4 مليار سنتيم.
وأضاف بيان المديرية الجهوية الذي عرض على هامش اليوم التقييمي الجهوي المنظم أمس بأم البواقي، أن مصالح الرقابة سجلت خلال الأشهر التسعة المنقضية ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أين بلغت الزيادة في عدد التدخلات 31 بالمائة، فيما ارتفع عدد المخالفات بـ 12 بالمائة وارتفع عدد المحاضر بـ 11 بالمائة، في الوقت الذي عرفت فيه اقتراحات الغلق الإداري انخفاضا يقدر بنسبة 30 بالمائة.
وتم كذلك تسجيل تراجع في عدد ملفات الاستيراد بنسبة تقل عن 88 بالمائة، إضافة إلى انخفاض في كمية وقيمة المواد المستوردة بنسبتين تقلان عن 90 و73 بالمائة، وزيادة في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بنسبة 100 بالمائة، وأرجع بيان المديرية الجهوية، ذلك للتوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات، وبخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، أوضح أنها سجلت زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 31 بالمائة، إضافة إلى زيادة في عدد التجارب المنجزة بأدوات القياس بـ 26 بالمائة.
وتطرقت المديرية الجهوية في تقريرها، إلى أهم الأنشطة الرقابية التي تم التركيز عليها لضمان أفضل حماية للمستهلك، وتتعلق بمراقبة الممارسات التجارية، أين قام أعوان الرقابة بنحو 102373 تدخلا، تم على إثرها تسجيل 12713 مخالفة، أسفرت عن تحرير 12713 محضر متابعة، وأدت لاقتراح غلق 976 محلا وحجز سلع قيمتها 19.1 مليار سنتيم.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، قام أعوان مديريات التجارة بأزيد من 94052 تدخلا على مستوى السوق الداخلي، مكنت من معاينة 9344 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، وتحرير 9127 محضرا جزائيا مع اتخاذ إجراءات تحفظية تمثلت في حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بنحو 14.2 مليار سنتيم مع اقتراح غلق 274 محلا.
وبالنسبة لمراقبة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفرت تدخلات أعوان قمع الغش عن معالجة 130 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات كميتها قدرت بـ9051.384 طن، بقيمة تفوق 1.9 مليار سنتيم، ومكنت هذه التدخلات من تسجيل رفض دخول 4 حمولات منها 3 لمنتجات غير مطابقة وحمولة لعدم مطابقة السجل التجاري، وقدرت كمية هذه الحمولات بنحو 85.594 طن بقيمة 2.4 مليار سنتيم، كما تمت معاينة 4 مخالفات حُررت إثرها 4 محاضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
وأضاف البيان أن مصالح الرقابة بسبع مديريات للتجارة بالشرق، قامت بتحاليل مخبرية على 1660 عينة مقتطعة من المواد الفلاحية والغذائية وغير الغذائية، أين ثبت عدم مطابقة 370 عينة بنسبة 22 بالمائة، وشمل اقتطاع العينات 806 تخص التحاليل الفيزيوكيميائية منها غير مطابقة و847 تخص التحاليل الميكروبيولوجية منها 215 غير مطابقة، إضافة إلى 7 عينات بعمليات التجريب، إحداها غير مطابقة.
وفي مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة بالتنسيق مع المصالح الأمنية بعد 4118 تدخلا، عن حجز 2030 لترا من مادة الزيت بقيمة 24.7 مليون سنتيم، كما تم تسجيل 79 مخالفة وتحرير 79 محضرا جزائيا، مع اتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع بلغت 22896 لترا و2990 كلغ بقيمة تجاوزت 330 مليون سنتيم.
وعرف اليوم التقييمي الجهوي الذي احتضنته دار الثقافة نوار بوبكر بأم البواقي، مشاركة مديري التجارة بسبع ولايات إلى جانب إطارات ومنهم رؤساء المكاتب والأقسام الإقليمية، إضافة إلى أمناء غرف التجارة والصناعة، وتخلل اليوم التقييمي الذي أعلن عن افتتاحه الأمين العام لولاية أم البواقي، ورشات تكوينية شملت عديد المحاور، على غرار ورشة الرقابة الاقتصادية سواء في مجال الممارسات التجارية أو في مجال قمع الغش، وورشة تنظيم السوق وكذا تنظيم غرفة الصناعة والتجارة.
أحمد ذيب
