قال عضو بمجلس النواب الليبي، إن تغيير المناصب السيادية ضمن اتفاق رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، سيكون “حزمة واحدة”.
جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به عبد المنعم العرفي، تعليقا على تسريبات تفيد بحدوث خلاف بين صالح والمشري خلال مباحثاتهما الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط.
وذكرت وسائل إعلام ليبية عن مصادر لم تسمها قولها، إن “مباحثات صالح والمشري في المغرب شابها خلاف حيث تمسك الأخير بعدم المساس بخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة زميله السابق بحزب العدالة والبناء”.
وعن ذلك أفاد العرفي، بأن “الخلاف بين صالح والمشري أمر وارد ومن حق أي منهما التمسك بشخص يرى أنه كفاءة أو حقق نجاحا في مكانه”.
وأضاف: “إجمالا فإن منصب ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية مناصب يتعامل رؤسائها مع تقارير مالية وإدارية صرفة ولا تمثل جدلية في الملف”.
وأردف: “أما المنصب الحساس والذي يجب النظر فيه، هو منصب محافظ البنك المركزي”، موضحا أنه “لابد من تغيير الصديق الكبير المحافظ الحالي”.
وتابع: “سواء جرى خلاف أم لا، فإن الاتفاق الذي جرى بينهما في النهاية هو أن يتم تعيين شخصيات جديدة في المناصب السيادية حزمة واحدة ولن يتم تغيير أشخاص والإبقاء على آخرين”.
وعقب لقائهما في الرباط الخميس، أعلن صالح والمشري، التوصل لاتفاق حول “تنفيذ إجراء تغيير بالمناصب السيادية وذلك في غضون الأسابيع المقبلة على ألاّ يتعدى نهاية العام”.
وفور هذا الإعلان، عبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عبر “تويتر”، عن رفضه للاتفاق، معتبرا ما دار بين صالح والمشري “تقاسم ومسار مواز”.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الدبيبة المعترف بها دوليا والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
الأناضول
