شهدت محفظة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انتعاشة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021-2022 بنسبة 53%، باستثمارات حجمها 7.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2021، وحتى مارس 2022، بينما كانت في العام المالي الماضي 5.2 مليار دولار، بسبب التعثر خلال فترة جائحة كورونا في نهاية عام 2019 وطوال عام 2020 وحتى عام 2021.

مصر الوجهة الأولى للاستثمارات العربية

وتعتمد مصر على عدة مصادر وموارد للعملة الأجنبية لتعزيز الاحتياطي النقدي يأتي في مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي سبتمبر الماضي نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء «إنفوجراف» تناول ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022 إلى 7.3 مليارات دولار بنسبة زيادة بلغت 53%، مؤكداً أن القاهرة هي الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق العربية والخليجية في مقدمتها دول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت.

وأكد المركز أن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر في الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022 كانت هي مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة ساهمت بنحو 4.4 مليارا دولار، ومن أبرز تلك الشركات التي ضخت استثمارات جديدة في هذا القطاع شركات أكوا باور، تحالف سيمنس – جاميسا ومصدر وآميا باور وغيرها من الشركات الأخرى.

15 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية

ولفت الأنفوجراف إلى أن مصر تشق طريقها للتحول لمركز إقليمي لتجارة الطاقة الخضراء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية؛ حيث قامت بتوقيع 15 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، أبرز تلك المشروعات: مذكرة تفاهم مع رينيو باور الهندية باستثمارات 8 مليارات دولار ومذكرة تفاهم مع سكاتك النرويجية باستثمارات 5 مليارات دولار ومذكرة تفاهم مع شركتي «زيرو ويست» و«إي دي إف رينيوابلز» باستثمارات 3 مليارات دولار.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنته في بداية شهر أكتوبر الحالي، عن زيادة ملحوظة في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي 2020-2021 لتقفز إلى 5.2 مليارا دولار، موضحًا أن الدولة تركز في الوقت الحالي على تعزيز ومضاعفة مصادر تعزيز العملة الأجنبية إلى جانب دعم وتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة عائدات السياحة إلى جانب زيادة الحصيلة من الصادرات، مؤكدًا أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيًا لقربها من القارة الأوروبية والقارة الآسيوية علاوة على القارة الأفريقية وهو ما يدعم خطة الدولة لتنفيذ شركات استثمارية واقتصادية مع كافة الدول من القارات الثلاث إلى جانب سوق استهلاكي ضخم قوامه أكثر من 100 مليون نسمة.

مصر تصبح مركز عالمي للنقل البحري

وأكد التقرير أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية، مضيفًا أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

كما أكد التقرير على الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.