رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان، في قرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه.
وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عملياً، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعوناً قانونية في الاتفاق، معتبرة أنه يمثل تنازلاً عن أراضٍ إسرائيلية «ذات سيادة»، وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.
ويتوجه الإسرائيليون في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الخامسة خلال أقل من خمس سنوات.
ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات.
وحاول معارضو الاتفاق أيضاً إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه.
ورفضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة، على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.
ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.
وأشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الاتفاق خلال الأسبوع الحالي.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعاراً تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين.
بعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءاً من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.
من جانبه، حذر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي قد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، من أنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة.
