يحاول مئات الفلسطينيين التصدي لمحاولات السلطات الإسرائيلية طردهم من قراهم وهدم منازلهم من خلال العودة إلى العيش في كهوف تحت الأرض، وفقاً لما أكده تقرير جديد نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وبحسب التقرير، فقد وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر مايو (أيار) الماضي، على طرد نحو 1200 فلسطيني من عدد من القرى حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من استخدام الأرض في ساحة تدريب عسكرية بالذخيرة الحية.
وقد يمهد ذلك الطريق لواحدة من كبرى عمليات الطرد الجماعي للفلسطينيين منذ عام 1967، التي تقول الأمم المتحدة إنها قد ترقى إلى مستوى «جريمة حرب».
ويكافح سكان القرى المنتشرة عبر التلال المنحدرة في المنطقة المعروفة باسم مسافر يطّا، جهود تهجيرهم من منازلهم مع إعداد الكهوف الموجودة تحت الأرض لاستيعابهم هم وعائلاتهم.
ومسافر يطا هي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
ومن بين هذه القرى، قرية خربة الفخيت، التي قالت إحدى ساكناتها وتدعى وضاح أيوب أبو سبها (65 سنة): «ليس لدينا منزل نسكن فيه ولا خيمة - ليس لدينا خيار سوى العيش في الكهف، بداية حياتي كانت في الكهف، وستكون نهاية حياتي فيه».
وقديماً، كان سكان قرية خربة الفخيت والمجتمعات المحيطة بها، يعيشون في الكهوف المنتشرة في المنطقة.
وهدمت السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة المنازل والمباني الأخرى في المنطقة، متذرعة ببعض الحجج مثل عدم وجود تصاريح البناء، التي نادراً ما تمنحها الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.
لكن كثيراً ما كان السكان يقومون بإعادة بناء هذه المنازل.
ولكن بعد المرة الثالثة التي هُدم فيها منزل السيدة أبو سبها، انتقلت عائلتها مؤقتاً إلى عيادة غير مستخدمة وبدأت في تجهيز كهف أسفل قريتها للعيش فيه. ويتم الوصول إلى الكهف من خلال حظيرة تحتفظ فيها الأسرة بأغنامها.
ومن جهته، قال جابر علي دبابسة، أحد سكان قرية خلة الضبع بمنطقة مسافر يطا، الذي قرر تجهيز كهف لعائلته بعد أن هدم منزله وأعيد بناؤه خمس مرات: «لن نخضع لخطة إسرائيل لإرغام الناس على الفرار من المنطقة».
وأضاف: «إذا لم نصنع الكهوف، فأين سنعيش؟ يمكنهم هدم منزل ومصادرة خيمة، لكن الكهوف يصعب عليهم هدمها. سنعيش بالطريقة التي عاش بها أسلافنا».
وساعدت مجموعات الإغاثة السكان في صناعة الكهوف وتجهيزها، من خلال صب الخرسانة على الأرضيات الترابية، وتغطية الجدران الحجرية، وتقسيم الكهوف إلى غرف، حيث إن هذه الإجراءات كانت مكلفة لمعظم العائلات.
إلا أن كثيراً من هذه الكهوف ما زالت تفتقر إلى الكهرباء أو المساحات المزودة بفتحات للطهي.
وإلى جانب عمليات الهدم، شاركت إسرائيل فيما تسميه الأمم المتحدة «إجراءات قسرية» لجعل الحياة صعبة على الفلسطينيين في المنطقة، ومصادرة المركبات، وتقييد وصول منظمات الإغاثة، وإقامة نقاط تفتيش بين القرى التي يمكن أن تجعل من الصعب على الأطفال والمعلمين الوصول إلى المدارس.
وقالت نوا ساتاث، المديرة التنفيذية لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل: «النقل القسري مخالف لاتفاقيات جنيف، ولا يعني الترحيل دائماً تعبئة الناس في شاحنات ونقلهم بعيداً، فسوء معاملة السكان من أجل تحفيزهم على المغادرة يعد أيضاً نقلاً قسرياً».
وقالت السلطة الفلسطينية إن تهجير سكان المنطقة من شأنه أن يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وتبرر وزارة الدفاع الإسرائيلية قرارها بتهجير السكان وهدم المنازل وإعلان مسافر يطا ساحة تدريب عسكرية بالذخيرة الحية ومنطقة إطلاق نار بقولها إن الفلسطينيين لم يعيشوا في هذه المنطقة بشكل دائم قبل عام 1980 بل بشكل موسمي فقط، في حين علق السكان على هذا الأمر بقولهم إن لديهم سندات ملكية للأراضي، تعود إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.
