في تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، خضعت نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن 13 استرالية، لفحوص في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا عُثر عليها في دورة مياه في المطار.
بعد عامين، رفعت خمس نساء هذا الشهر دعاوى قضائية في أستراليا ضد شركة الطيران وهيئة الطيران المدني القطرية، للمطالبة بتعويضات جراء الصدمة التي تعرضن لها، وطالبن من خلال محاميهن بعدم تكرار هذا الحادث.
وقال المحامي داميان ستورزاكر لوكالة فرانس برس إن "مجموعة النساء الشجاعات هذه اضطرت للجوء إلى القضاء لابلاغ قطر أن ما حدث غير مقبول وينبغي عدم السماح بتكراره".
وأضاف "قبل أقل من شهر على كأس العالم، يحق للنساء الحصول من قطر على ضمانات باحترام حقوق الإنسان".
وتسبب الحادث بتوترات دبلوماسية، وأبدى رئيس مجلس الوزراء القطري "اسفه العميق واعتذاره".
واظهرت وثائق رُفعت إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية في وقت سابق من هذا الشهر، أن النساء الخمس اللواتي كانت أعمارهن آنذاك تراوح بين 31 و 73 عامًا، كن مسافرات على متن رحلة متجهة من الدوحة إلى سيدني في أستراليا.
وبينما كانت طائرتهن على مدرج المطار، تم بث اعلان في المقصورة يطلب من جميع النساء مغادرة الطائرة مع جوازات سفرهن، و"دخل أشخاص بالزي الرسمي ومسلحون الطائرة".
ثم نُقلت أربع نساء إلى سيارات الإسعاف وجردن من ملابسهن واخضعن لفحوصات نسائية قسرية.
واوضحت النساء أنهن يعانين من توتر ما بعد الصدمة.
واتهمن الخطوط الجوية القطرية والسلطات بالإهمال والاعتداء والضرب والاحتجاز وجرائم أخرى.
ولم تعلق الخطوط الجوية القطرية والحكومة القطرية على الفور، لكن السلطات أعلنت في وقت سابق أنه ستتم ملاحقة المسؤولين.
© 2022 AFP
