قال الدكتور إبراهيم مصطفى، المستشار السابق لوزارة الاستثمار والخبير الاقتصادي، إنّ المؤتمر الاقتصادي 2022، إنّ المؤتمر الاقتصادي فرصة لالتقاء أطراف السوق مع صانعي القرار بالدولة، لتبادل الآراء والوصول إلى حلول عاجلة للعديد من القضايا والملفات التي تمس الحياة اليومية لرجل الشارع والمواطن العادي وكذلك رجال الأعمال.

وأضاف «مصطفى» في حواره لـ«الوطن»، أنّ عقد المؤتمر الاقتصادي 2022 في هذا التوقيت، جاء بناءً على حاجه ماسة لالتقاء الأطراف والمعنيين بالقرارات الاقتصادية وإشراكهم في عملية صنع القرار، إضافة إلى الاستناد لمبادئ الشفافية والوضوح المهمين لدعم الاستقرار الداخلي.

وتوقع الخبنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه استناداً إلى دور لجنة المراقبة وتنفيذ التوصيات التي ستشرف على متابعة العمل بما سيسفر عنه هذا الحدث، آملا أن يتناول العديد من القضايا المهمة والمؤثرة على حركة التجارة ورؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة سواء المحلية والأجنبية وإلى نص الحوار..

ما رأيك في الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي؟

كنا بحاجه ماسة إلى عقد مثل هذا المؤتمر، لمناقشة التحديات الراهنة والتركيز على حلها الفترة المقبلة خاصةً التي تتداخل فيها عدة أطراف وعوامل، مثل الأزمة العالمية للتضخم كتحدٍ خارجي انعكس على الاقتصاد المصري وأداءه، وعلى مستوى المواطن ومناخ الاستثمار العام أيضا، هناك العديد من الملفات العاجلة التي لابد من طرحها لمعالجتها.

هل التوقيت في حد ذاته يحمل أهمية لهذا المؤتمر؟

توقيت هام لموضوع من الواجب معالجته على وجه السرعة مع جميع الأطراف وعلى المستويات والأصعدة كافة، وبمشاركة الخبراء بهدف الوصول إلى خارطة طريق تتمتع بالمصداقية ويشترك في تنفيذها أطراف السوق.

ماذا عن أجندة المؤتمر؟

الأجندة متنوعة وموضوعاتها عديدة، والأهم الموضوعية التي يتم تناولها بها والمصداقية والشفافية للوصول إلى حلول واقعية واضحة وقابلة للتنفيذ، والأهم الالتزام بمدى زمني وخطة خطواتها واضحة وفق جدول زمني للتنفيذ، وتحديد مدى زمني للأهداف سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، ومن المهم وضع أدوار محددة للقطاع الخاص وتحديد دور الدولة، والتزام كل طرف بدوره في النشاط الاقتصادي وايجاد حلول سريعة لمشكلات الاستثمار سريعا.

ما هي توقعاتك لأبرز القضايا التي سيتم معالجتها والقرارات التي ستصدر والتوصيات؟

قرارات تتعلق بالاعتمادات المستندية ومعالجة البيروقراطية والفساد الإداري، وحل مشكلات التراخيص وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي والاستيراد والتصدير، وتلبية احتياجات القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج ورفع أي قيود وتجنب أي تأخير، وحل مشكلة العملة.

هل ترى أنّ الشارع في حاجة للإطلاع على حقيقة الظروف والأوضاع والفرص والتحديات أمام الاقتصاد المصري؟

بالتأكيد، لابد أن تكون الشفافية والوضوح الهدف الرئيسي عند طرح القضايا وثيقة الصلة بالمواطن ورجل الشارع العادي، ولا يجب أن ننسى الدعوة العاجلة التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مثل هذا المؤتمر.

ما هي توقعاتك من المؤتمر، ومتى نستطيع القول بنجاحه؟

أتوقع خروج المؤتمر الاقتصادي 2022، بصورة لائقة وجيدة ومشرفة للغاية، وأن يتميز بمصداقية عالية بمشاركة الأطراف كافة وتحديدا القطاع الخاص، وأن تكون هناك تغطية متميزة للمؤتمر عالمية ومحلية وإرسال صورة واضحة لهذه الخريطة وأنّها نتيجة حوار وطني، ونستطيع تأكيد نجاحه عند تنفيذ التوصيات بشراكة الفاعلين في الاقتصاد من تنفيذيين تابعين للحكومة أو رجال أعمال، إضافة إلى الخبراء الذين تذخر بهم مصر.

هل ترى أنّ إشراك القطاع الخاص في لجنة مراقبة وتنفيذ توصيات المؤتمر أمر مهم؟

بالطبع، وهو أمر مهم للغاية ومن الأهداف المعلنة للدولة الجاري العمل على تنفيذها هو تفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وبالتالي فلابد أن يكون شريك أساسي للدولة خلال وضع الأجندة والمشاركة في الفعاليات، وكذلك عند الخروج بتوصيات ووضع خطة تشرف عليها لجنة مراقبة لتنفيذها، خاصةًّ أنّ الكثير من الآمال منعقدة على هذا المؤتمر ونجاحه في تحقيق المرجو منه.

ما هي توصياتك ورسالتك للحكومة؟

أن يكون هناك لجان للمتابعة على تنفيذ توصيات ومقترحات المؤتمر، ويتعاون معها القطاع الخاص والحكومة على حد سواء، لضمان عدم تراجع أي طرف عن التنفيذ.