يمنيون يطالبون بتحرك عسكري للقضاء على المليشيا - أخبار السعودية
يمنيون يطالبون بتحرك عسكري للقضاء على المليشيا - أخبار السعودية
بعد إقرار مجلسي القيادة الرئاسي والدفاع الوطني اليمني تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية لأول مرة، ووقف التعامل معها وكافة التسهيلات التي تقدمها الحكومة بما فيها تسهيلات الهدنة، طالب سياسيون يمنيون بضرورة مواكبة تلك القرارات بتحرك عسكري كبير يقضي على المليشيا وخطرها على اليمن والمنطقة والعالم.
وقال مستشار وزير الدفاع اليمني يحيى أبو حاتم: «لا حوار مع المليشيا الحوثية الإرهابية ويجب إغلاق مطار صنعاء وموانئ الحديدة بشكل عاجل كتنفيذ لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، فهي الرسالة الأولى التي يجب أن يتلقاها الحوثي كونه المستفيد الوحيد من بقائها مفتوحة»، مضيفاً:«لا يجب الالتفات للمنظمات وإنما يجب التحرك عسكرياً للقضاء على الإرهابيين واجتثاثهم من الأرض اليمنية».
بدوره، قال رئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض بعد تصنيف الحوثي إن على مجلس القيادة الرئاسي التحرك عسكرياً وطلب الدعم من كافة الدول لمكافحة الإرهاب الذي يشكل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين خصوصاً بعد استهداف سفن تجارية في الموانئ اليمنية.
من جهته قال الناشط السياسي عبدالملك اليوسفي إن قرارات مجلس القيادة الرئاسي خطوة في الاتجاه الصحيح الذي انتظره اليمنيون طويلاً، مؤكداً أن ساعة الصفر دقت وينبغي أن يكون هناك تحرك عسكري لتنفيذ القرارات.
وكان مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرراً قضى بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية ووجه الجهات ذات الاختصاص باستكمال الإجراءات لتنفيذ القرار، محذراً الكيانات والأفراد من تقديم الدعم والتسهيلات لهذا الجماعة الإرهابية، مشدداً على انتهاء الهدنة ووقف كافة التسهيلات المقدمة للمليشيا.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيا الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، واصفاً الهجوم بأنه جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيا جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.
وحذر المجلس من أن هذا التصعيد الإرهابي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيا الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الإرهابية.
