أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحق في التنمية حق أصيل من حقوق الانسان، مشددة على أن الدولة تعمل على استهداف الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادي فقط، من خلال جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ونعتمد على البيانات المتطورة لتقييم الفقرة متعدد الأبعاد.
وأضافت خلال كلمتها في "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022".. أن مشروع حياة كريمة تطبيق عملي لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.. وتوطين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل للتنمية الاقتصادية.. وفق المحاور الأساسية لهذا المشروع وفق أهداف التنمية، متابعة: "لأول مرة يتم التعامل معه القضية السكانية من منظور تنموي شامل، وتوفير الخدمات الشاملة إلى المواطنين وبالتالي نكون أمام شخص منتج ومفيد في هذا المجتمع، مثل مبادرة تنمية الأسرة.. وتمكين اقتصادي للمرأة وهذا من أهم محاور خطة تنمية الأسرة المصرية.. ومهم نشوف نصيب الفرد من الاستثمارات العامة.. وهو ما انعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وتابعت وزيرة التخطيط: "كل اللى بيتم ده في إطار في رؤية مصر 2030.. في إطار المتغيرات المحلية والدولية اللى العالم بيمر بها.. لابد من تحديث هذه الرؤية لأنها تشاركية شارك فيها الحكومة ومختلف قطاعات الدولة مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان.. وبالتالي كان لابد من نحدث هذه الرؤية بشكل تشاركي للتأكيد على الترابط بينها وبين الأهداف الأممية ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وقضايا أخري مثل تغير المناخ وغيرها".
